ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، سيتطلب مشروع القانون من شركات مثل جوجل وفيس بوك أن تدفع للمؤسسات الإخبارية من أجل مشاركة محتواها على خلاصات الأخبار ونتائج البحث.
وقال مسئولون حكوميون وراء مشروع القانون إن القانون سيحافظ على "استقلالية الصحافة والسوق عبر الإنترنت".
فيسبوك وجوجل ليسا سعداءيحاول عمالقة التكنولوجيا الآن إيجاد طريقة للالتفاف على القانون قبل إقراره، حيث أعلن فيس بوك هذا الأسبوع أنه سيبدأ في اختبار نظام لمنع الوصول إلى الأخبار على منصته.
قالت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، إنها مستعدة لمنع أي وصول إلى الأخبار على منصتها في كندا إذا تم تمرير القانون، كما أعلنت جوجل بالفعل أنها كانت تختبر نفس الشيء.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركات العملاقة هذا النوع من التهديد لنموذج أعمالها، حيث أصدرت أستراليا قانونًا مشابهًا في عام 2021؛ رداً على ذلك، أغلق فيس بوك الوصول إلى الأخبار على منصته في أستراليا.
استمر ذلك ستة أيام كاملة قبل استسلام فيسبوك وتوقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات إخبارية أسترالية كبرى، ويدفع فيس بوك الآن لتلك المنظمات مقابل محتواها، كما أبرمت جوجل صفقات مع ناشرين أستراليين.
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في ذلك الوقت: "عمالقة التكنولوجيا العالمية يغيرون العالم، لكن لا يمكننا السماح لهم بإدارة العالم"، مضيفا "الناس في المجتمعات الحرة مثل أستراليا، الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويذهبون ويصوتون، هؤلاء من يجب أن يديروا العالم."
