الحكومة تبدأ الخطوات الفعلية لتنفيذ قرارات «الأعلى للاستثمار»

التجارة والصناعة تنتهى من تعديلات تشريعية لتسهيل الإجراءات ومنح حوافز استثمارية

السماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات

استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية

 

بدأت الحكومة فى اتخاذ الخطوات الفعلية، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى الشق المتعلق بالصناعة، وهو ما كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الذى قال إنه تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع فى تنفيذ ثلاثة قرارات، كلها محددة بمدة زمنية معينة.

 

وتشمل القرارات الثلاثة، تعديل نص القانون رقم 121 لسنة 1982بشأن سجل المستوردين، والمعدل بالقانونين رقمى 7 لسنة 2017 و9 لسنة 2018، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات، حيث تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة، سيعقد اجتماع بين وزير التجارة والصناعة، ووزير العدل للإسراع فى الانتهاء منه.

 

والقرار الثانى، كما أشار سمير، يتمثل فى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يوما، يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، موضحا أنه يقوم بالتنسيق بشكل دورى مع وزارة المالية والجهات المعنية، لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضى هيئة التنمية الصناعية أو غيرها، مشيرا إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعى، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية، القائمة على تعميق الصناعة المحلية، والصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرىو يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.

 

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه تجرى دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدا أنه توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة، كما تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةت لموافاة الوزارة بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن فى ضوء الصناعات المستهدفة، مؤكدا أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها المقبل؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

 

ومن ضمن الخطوات التى تعمل عليها الحكومة حاليا، تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كمدخل فى الإنتاج، وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة.

 

وخلال الاجتماع الأول للمجلس اللأعلى للاستثمار، أكد الرئيس السيسى للحكومة ولأعضاء المجلس، أن الدولة المصرية، تمر بمرحلة فارقة، تستلزم من جميع الجهات، العمل من أجل هدف رئيسى مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات بالمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة فى اتخاذ القرارات، ومراجعة جميع القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، فى سبيل الإسراع، وتيسير الإجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص على تولى الريادة مع الدولة فى المرحلة القادمة.

 

من جهته قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التركيز من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفى ضوء توجيهات الرئيس، يتمثل فى كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يساوى ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات، أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الموجودة 60 أو 65%، وهو ما يتم العمل عليه حاليا، موضحا أن القطاع الخاص فى مصر، يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت، وعدد المشتغلين، وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعى فى أى دولة، حيث يوجد تقريبا 3.750 مليون منشأة قطاع خاص، كما أن 79% من إجمالى المشتغلين، يعملون فى القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلى الإجمالى، يخرج من القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشكلة هى كون أكثر من 50% من القطاع الخاص قطاع غير رسمى، و60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل فى تجارة الجملة والتجزئة أى التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة، ومختلف الأنشطة الإنتاجية الأخرى، وأشار إلى تحدٍ آخر قائم، يتمثل فى أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أى أن هناك 99% منها تلبى السوق المحلية، موضحا أن هذا يفرض علينا كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير، موضحا أن هذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذى سيترأس الرئيس أول اجتماع له.

 

من جهة أخرى، عقد مدبولى، الأسبوع الماضى، اجتماعا، لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة «المصريين فى الخارج للاستثمار»، بحضور سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المصريين بالخارج، وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على أن تكون هناك لأبناء الوطن فى الخارج فرصة للاستثمار فى بلدهم، وستكون لهم الأولوية فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات الدولة، مؤكدا ترحيبه بهذا التوجه، وأنه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة فى هذا الشأن.

 

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن فكرة إنشاء شركة «المصريين بالخارج للاستثمار»، هى أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذى عُقد فى 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة فى مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات، ورؤى فى هذا الشأن.

 

وقالت سها جندى، إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم فى تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة «النواة»، التى ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة، الذين يمثلون «النواة» لهذه الشركة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات، التى تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التى سيتم تأسيسها.

 

وتعتمد الرؤية الاستثمارية للشركة على استراتيجية تشمل زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية فى الاستثمار فى عدة مجالات، وهى: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.

 

وجدد مدبولى ترحيبه ودعمه لإنشاء الشركة، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار فى وطنهم، موجها بأن يتم عقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، ومسئولى البنك المركزى؛ للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور هذا الكيان المهم، ومساهمته فى الاقتصاد الوطنى.