الحوار الوطنى يوافق على مشروع قانون «الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»

الأربعاء الماضى، وخلال الجلسة الخاصة التى عقدها الحوار الوطنى، وافق المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمى - من حيث المبدأ - على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطنى لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.

 

وأبدى المشاركون عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه، وأن يكون المجلس مسئولا كذلك عن البحث العلمى إلى جانب التعليم والتدريب.

 

وفى هذه الجلسة استعرض المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان، كلمات 3 من المشاركين فى الجلسة الذين لم يتمكنوا من الحضور لظروف طارئة، وهم: «الدكتور محمد أحمد، غنيم، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور هانى الناظر»، وتضمنت ملاحظات الطبيب والسياسى الدكتور محمد غنيم، الإشارة إلى أن تعاقب الوزراء على وزارة التربية والتعليم أدى إلى تطبيق نهج كل منهم دون استكمال أى منها، موضحا أن تعاقب الوزراء لا يخدم تطوير التعليم، مؤكدا أهمية تشكيل هيئة عليا لتطوير التعليم تكون قائمة على إعداد استراتيجية تطوير التعليم ومراقبة تنفيذها، كما أكد ضرورة الفصل بين واضع الاستراتيجية ومنفذها، ما يعنى ضرورة ألا تضم الهيئة أيا من مسئولى وزارة التعليم، وأشار إلى أن التشكيل المقترح يضم 13 وزيرا و5 تنفيذيين، ما يعنى أنها ستكون مجرد لجنة وزارية نمطية.

 

بدوره، اقترح الدكتور مفيد شهاب، أن يكون عدد الخبراء 19 خبيرا بدلا من 8 خبراء، وتغيير اسمه للمجلس القومى الأعلى للتعليم والتدريب، وإضافة هدف النهوض بالبحث العلمى.

 

وفى السياق ذاته، تضمنت كلمة الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، اقتراحا بأن يسمى المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والتدريب، وأن يتضمن تشكيله عضوية رئيس أكاديمية البحث العلمى، وتضمين البحث العلمى فى نصوص مواد مسئوليات وأهداف المجلس.

 

وأعرب المقرر المساعد للجنة التعليم بالحوار الوطنى الدكتور محمود أبوالنصر، عن أمله فى نتائج مثمرة لجلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وقال إن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة، موضحا أن إدارة الجلسة تعطى مطلق الحرية للمتحدثين فى طرح آرائهم، كما أنها ترحب بتلقى المقترحات مكتوبة.

 

بدوره، أعلن رئيس جامعة بنها الأسبق، الدكتور على شمس الدين موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على إنشاء المجلس الوطنى فى الجلسات السابقة، ويجب أن يكون له دور فى استقلال الجامعات وتكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر، وأكد على ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقى من غير انفتاح على العالم.

 

من جانبه، قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، وممثل حزب حماة الوطن، الدكتور أشرف الشيحى، إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء به، للمنافسة عالميا، ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمى التى تحدث النهضة العلمية، موضحا أن وجود عدد من الوزارات المعنية فى المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجى لتوفير التدريب الفنى، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدى.

 

وأضاف أن حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون، كما يرى أن البحث العلمى يجب أن يكون أكثر وضوحا فى المشروع، لافتا إلى أن أهمية مفهوم «التدريب جزء من التعليم»، و مشيرا إلى أن الأمانة العامة تحتاج لعدد أكبر من الخبراء.

 

بدوره، أكد ممثل حزب المصريين الأحرار، الدكتور صامويل عصام، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مقترحا إجراء بعض التعديلات فى بعض بنود القانون المتعلقة بحضور عدد من الخبراء للجلسات، وأهدافه، وأكد ضرورة أن تتضمن الأهداف العمل على استراتيجية تربوية وطنية، كما أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة أميرة العادلى، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشارت إلى أن المشروع تضمن مواد مهمة للغاية، مثل تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل، موضحة أن مشروع القانون لم ينص على الموارد المالية الخاصة بالمجلس، وكذلك لم يتضمن استقلالية المجلس ومعايير اختيار الخبراء وزيادة عدد الوزراء فى تشكيل المجلس، وكذلك غياب ذكر أكاديمية البحث العلمى وبعض الهيئات والمجالس المختصة.

 

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوى، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون، مشيرا إلى أهمية وجود بعض الوزارات المدرجة فى مشروع القانون، إذ أن تطوير التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط، وطالب بأن تكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أن وجود المجلس شىء مهم للتواصل والتنسيق، ومشددا على أهمية وجود كل الطوائف وأصحاب المصلحة فى هذا المجلس، وليس فقط خبراء التعليم.