باسل عادل رئيس أمناء «كتلة الحوار»: لم نؤسس لشق صفوف المعارضة (خاص)

- لسنا حزبا وولدنا من رحم الحوار الوطنى وليس الدولة ولم نؤسس لشق صفوف المعارضة 

- هدفنا إنتاج أفكار وطرح حلول لمشاكلنا.. ودعونا إلى عقد جديد من التوافقات الوطنية 

- نؤيد الدولة ونساندها من صفوف المعارضة فى مواجهة الخارج.. ونقف بمواجهة السلطة فى اختلافات الداخل

- الحوار الوطنى أحيا الحركة المدنية فى شارع السياسة.. ولا نفهم تصنيف الحركة نفسها بأنها المعارضة «الوحيدة» فى مصر

- تقدمنا باستقالتنا من عضوية حزب المحافظين بكل احترام وتركناه حزبا «قائما» ولا توجد أى ذريعة لتعليق أى خلافات داخلية على عاتق الكتلة

 

 

من رحم الحوار الوطنى، ولد كيان سياسى جديد، ضم بين جنباته العديد من السياسيين والمفكرين متعددى التوجهات، يجمعهم خيط واحد وهو العمل معا وفق الصالح العام للمصريين، هذا الكيان أطلق عليه «كتلة الحوار».

 

الجامع لهذا الكيان، أو التحالف الجديد، أنه جاء بناء على فكرة من بعض السياسيين، أو من كان يطلق عليهم نشطاء سياسيون معارضون، استغلوا حالة الحوار فى ترتيب أوراقهم، فقرروا التجمع تحت راية واحدة أسموها «كتلة الحوار»، كتلة لا تؤيد أو تعارض إلا بمنطق وموضوعية، وليس بناء على شعارات فقط، وفق منهج سياسى ربما كان السبب فى أن يتعرض التحالف لهجوم ممن صدمهم الإعلان عنه، فهم كانوا يرون أن الحياة السياسية توقفت عند مدى معين، وأنه لا تحريك إلا من خلالهم. 

تعرض أعضاء «كتلة الحوار» لهجوم رغم أنهم كانوا قبل إعلام التحالف بلحظات قليلة محل ترحيب، ودعم كبير من كل القوى السياسية، لكنها السياسة.

 

«صوت الأمة» التقت الدكتور باسل عادل، السياسى والبرلمانى الأسبق، ورئيس مجلس أمناء «كتلة الحوار»، الذى تحدث بصراحة عن رأيه فى الهجوم الذى شنته عليه «الحركة المدنية»، فور إعلانه إطلاق التحالف الجديد «كتلة الحوار»، الأسبوع الماضى، خلال جلسة التعليم قبل الجامعى، بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، وأكد أنه لا يرى أى أساس واقعى من إلقاء الاتهامات المرسلة، لمجرد الرغبة فى الاستحواذ على صف المعارضة، دون إفساح المجال لأى فصيل معارض آخر، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلة، يتمنون الاستقرار والفاعلية لكل الأحزاب، مشددا على أنه ومعه مجموعة أخرى، تقدموا باستقالتهم من عضوية حزب المحافظين بكل احترام، وتركوه حزبا «قائما»، ولم يقدموا أى شكوى إلى لجنة شئون الأحزاب عن المعاملة غير اللائحية فى أزمتهم، مشيرا إلى أنهم لم يفتعلوا أى خلاف قانونى من شأنه أن يغلق الحزب، وآثروا مصلحة المحافظين قبل مصلحتهم، بدليل أن الحزب لا يزال موجود فى مقره بجاردن سيتى، برئيسه، وأعضائه بكل سلام وأمان.

 

وقال باسل عادل: لا توجد أى ذريعة لدى حزب المحافظين، لاتهامنا أو تعليق أى خلافات داخلية على عاتق «كتلة الحوار» بسبب سوء الإدارة الداخلية، ونحن نتمنى لهم العودة إلى مسار الرشد والحوكمة، ليخرج الحزب من أزمته الداخلية.

وإلى نص الحوار..

أعلنت الأسبوع الماضى تأسيس تحالف جديد باسم «كتلة الحوار».. فما هو هذا التحالف؟ وما غرضه؟
 

فى البداية دعينى أشرح لك وأبسط ماذا تعنى كلمة «كتلة» حتى لا يلتبس الأمر على الناس، تعبير «الكتلة» عبارة عن تحالف سياسى بين أفراد متنوعين، يتضمن أكاديميين وسياسيين ونخبة وشعبويين ونواب برلمان سابقين وتكنوقراط من خبرات الدولة، ونحن وجدنا أنه لا بد أن نتحالف، بحيث نكثف الخبرات ونتعاون من أجل إخراج رؤى وبدائل واضحة ومتماسكة للحوار الوطنى، الأمر الذى بدوره يصب فى صالح البلد، ويتعاطى مع الحوار الوطنى بحرفية، ويمده بإنتاج واقعى وخلاق من الأفكار.

علاوة على أن «كتلة الحوار» ليست حزبا، لذا فهى ترحب بانضمام كل الحزبيين، إذا أرادوا الانضمام بشخوصهم.

من هم أعضاء «كتلة الحوار»؟
 

مجلس أمناء «كتله الحوار»، هو عنوان لتحالف بين مجموعة من ثمرات الشعب المصرى، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصرى شعبوى نخبوى مستقل، يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق إلى آفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.

 

وتتألف «كتلة الحوار» من لجنه العشرين التأسيسية، والتى أشرف بأنى رئيس مجلس الأمناء، وتضم كلا من: «الأستاذ دكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، والدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق، والدكتورة غادة موسى، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد القرمانى، والأستاذ المساعد للسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور حسن الحيوان، وأستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، والمهندس حسام على، السياسى الليبرالى، والأستاذة سوزان حرفى، والكاتبة السياسية، والدكتور محمد عبدالمجيد، مدرس القانون التجارى وسياسى حزبى، والدكتور صديق عطية، والدكتور جمال العسكرى، والدكتور جودة جلال، الباحث الاقتصادى، وجهاد العبودى، سياسى حزبى، والإعلامية دينا فاروق، المذيعة بالتليفزيون المصرى، والمحامى أسامة مرتضى، ومصطفى كمال، الباحث السياسى، وأحمد إسماعيل، سياسى ليبرالى، ونورهان خميس حنفى، وعمرو الوزيرى، سياسى، وعمرو عز، سياسى، وأحمد الغنام، مساعد وزير القوى العاملة الأسبق وسكرتير اتحاد شباب عمال مصر، والدكتور صديق عفيفى، الأستاذ الجامعى».

ما هى المبادئ التى تم إنشاء «كتلة الحوار» عليها؟
 

فى الحقيقة، قرر مؤسسو كتلة الحوار، إنتاج أفكار ونصائح والدفع بكل قوة للمساعدة فى طرح الحلول لمشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قبل أن تنفجر فى وجوهنا جميعا، والوقوف فى ظهر الوطن بالدعم، حتى نعبر جميعا أزماتنا التى تهدد آمالنا فى حاضر أكثر استقرارا وأمانا ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، ودعونا إلى عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الشعب والمعارضة والنظام السياسى، والاتفاق على ضرورة الحوار ومد جسور الثقة لصالح الوطن والمواطن، وتقديم حلولا وبدائل بديلا عن إلقاء التهم والشقاق، ولا نقصى أحدا، ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون، وننطلق من شرعية الدستور التى تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، ونعتبر ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو المكون السياسى لحاضرنا ومستقبلنا، لأنهما أسستا لجيل المعرفة السياسية، والذى يسعى لأن يؤسس إلى مرحلة جديدة من النضج والوعى السياسى فى منطقة بين التشدد والتهليل، وتؤمن أن قواعد الثقة والتعاون أولى من منصات السب والقذف من ناحية، وأدوم من الضغط والإجبار من ناحية أخرى، كما أننا مذاق جديد من الطعوم السياسية، فنؤيد الدولة ونساندها من صفوف المعارضة فى مواجهة الخارج، كما نقف بمواجهة السلطة فى اختلافات الداخل.

يتردد بين أروقة الساسة وفى الأوساط السياسية أن «كتلة الحوار» خرجت من رحم الدولة.. فما هى الحقيقة؟
 

فى الحقيقة، هذا كلام عار تماما من الصحة، إذ أن «كتلة الحوار» خرجت من رحم الحوار الوطنى وليست من رحم الدولة، خاصة أن الحوار الوطنى تم إطلاقه لجميع المصريين ولم يقص أحدا مطلقا منذ أن تمت الدعوة إليه أو بعد انطلاقه، إلا من تلوثت يده بالدماء أو حرض على العنف، ونحن جميعا مصريون وغيورون على وطننا الحبيب ومصالحه، لذلك قررنا التحالف معا وتكوين الكتلة.

يثار أن كتلة الحوار تم تدشينها بهدف ضرب المعارضة والحركة المدنية بالأساس.. فما هو تعليقك؟
 

فى حقيقة الأمر، نحن جميعا داخل «كتلة الحوار» نكن كل الاحترام إلى الحركة المدنية وأعضائها، كما نحترم كل التيارات السياسية الأخرى، إلا أننا نختلف، ولا نفهم مسألة أن تصنف الحركة المدنية، نفسها على أنها هى المعارض «الوحيدة» فى مصر، وأعتقد أنه من الحكمة ألا توجه أى حركة معارضة، اتهامات لأخرى بالخروج من صف المعارضة.

 

وأرى أن الحركة المدنية لها سنوات معدودة فى الحياة السياسية، بينما حركتها محدودة جدا، لذا قررنا نحن جيل الوسط، أن نتولى زمان مبادرة جديدة داخل صفوف المعارضة التى ننتمى إليها، وهى «المعارضة المسئولة» والمنتجة، لذلك ولدت «كتلة الحوار» كمولود جديد فى صفوف المعارضة والحياة السياسية.

يتهمكم البعض بأن «كتلة الحوار» تسعى إلى تفجير الأحزاب من الداخل وتدلل على ذلك بخروجكم من حزب المحافظين؟
 

فى حقيقة الأمر، لا أرى أى أساس واقعى من إلقاء اتهامات مرسلة، لمجرد الرغبة فى الاستحواذ على صف المعارضة دون إفساح المجال لأى فصيل معارض آخر، خاصة أننا أعضاء «كتلة الحوار»، علاوة على أننا نتمنى الاستقرار والفاعلية لكل الأحزاب، كما أننى ومعى مجموعة أخرى، تقدمنا باستقالتنا من عضوية حزب المحافظين بكل احترام، وتركناه حزبا «قائما»، ولم نقدم أى شكوى إلى لجنة شئون الأحزاب عن المعاملة غير اللائحية فى أزمتنا، كما لم نفتعل أى خلاف قانونى، من شأنه أن يغلق الحزب، وأثرنا مصلحة المحافظين قبل مصلحتنا، والحزب لا يزال موجوداا فى مقره بجاردن سيتى، برئيسه وأعضائه بكل سلام وأمان.

وأرى أنه لا توجد أى ذريعة لدى حزب المحافظين لاتهامنا أو تعليق أى خلافات داخلية على عاتق «كتلة الحوار» بسبب سوء الإدارة الداخلية، ونحن نتمنى لهم العودة إلى مسار الرشد والحوكمة، ليخرج الحزب من أزمته الداخلية.

من وجهة نظرك.. هل هناك نية لأن تتحول «كتلة الحوار» إلى حزب؟
 

بكل صراحة ووضوح، ستظل «كتلة الحوار» كيانا سياسيا «جامعا» ومستمرا، لأن الحوار بين كل الأطراف يجب أن يستمر، حتى بعد انتهاء فعاليات الحوار الوطنى، خاصة أن من أهم الأسباب الأساسية التى جعلتنا ننشئ «كتلة الحوار»، هو الحفاظ على ضمان استمرارية حالة الحوار بين جميع الأطراف إلى الأبد.

 

 أما عن إنشاء حزب، أؤكد أن المشاركين فى «كتلة الحوار»، إذا ما قرروا إقامته، فإنه سيكون كيانا موازيا، بمعنى أنه لن تتحول «الكتلة» إلى حزب أبدا، لكنها ستظل موازية لأى حزب سنقرر إنشاءه.

فى رأيك.. كيف ترى مستقبل الحركة المدنية داخل الحياة السياسية؟
 

أكرر أننى أكن كل الاحترام والتقدير إلى الحركة المدنية وقادتها، إلا أنه على مستوى العمل السياسى، فلم أر لها أى فاعلية تذكر، بينما الذى أحيا وجودها فى شارع السياسة، هو إطلاق الحوار الوطني!

 

وفى تقديرى، أرى أن الحركة المدنية تعاملت فى ملف مسجونى الرأى بشكل عليه ملاحظات كثيرة، فلم تضغط من أجل خروج كل مسجونى الرأى، بينما ضغطت لخروج أسماء بعينها، واختصت أعضاء أحزابها بالعناية الفائقة، فى حين أنه كان يتوجب عليها عدم التمييز بين سجناء الرأى، أما نحن فى كتلة الحوار، فنطالب من أول لحظة، بخروج جميع مسجونى الرأى دون أى تمييز، كما نطالب بتقليل مدة الحبس الاحتياطى إلى ستة أشهر، وإلغاء المواد العقابية المطاطة، مثل نشر أخبار كاذبة ومساعدة أغراض جماعة محظورة.