وزير الخارجية يحذر من تأثير أزمة الديون على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أهمية تعزيز كفاءة وشمول آليات التعامل مع الديون، والتحذير من تأثير تلك الأزمة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي يهدد عبء الديون، جهودها خلال العقود الماضية في القضاء على الفقر.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، الجمعة، 2 يونيو 2023 -بصورة افتراضية- في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس BRICS الوزاري، المنعقد في مدينة كيب تاون، في جنوب أفريقيا؛ حيث أعرب وزير الخارجية، عن التزام مصر بالاستمرار في لعب دور فاعل، على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية، على المستوى الدولي، ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع تجمع بريكس، بناءً على دعوة الدولة المضيفة؛ حيث لفت سامح شكري، أن الأزمات الدولية الراهنة، تتطلب حواراً شاملاً بين الدول النامية، بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء؛ منوهاً بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات، في: الغذاء، الطاقة، الديون، والمناخ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 1.250 مليار نسمة، هو تعداد سكان القارة الأفريقية؛ ومن المتوقع أن يصل تعدادها 2.5 مليار نسمة، عام 2050؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 16 يونيو 2022، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية التاسعة والعشرين للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير. 

 

وخلال مشاركته، المنوه عنها، شدد وزير الخارجية، على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل؛ مشيراً إلى ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى، التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، مع الالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، فضلاً عن الفوائد المشتركة والتضامن؛ كما تناول وزير الخارجية، الفجوة التمويلية التنموية الراهنة، على مستوى العالم، والتي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة، منوهاً إلى أن انضمام مصر إلى كل من: بنك التنمية التابع لتجمع البريكس، عام 2021، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عام 2016، يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين، في تعزيز تواجدهما في الدول النامية، وخاصةً في أفريقيا، بما يوسع من خيارات التمويل التنموي المتاحة للبنية التحتية في القارة الأفريقية؛ وأوضح أن تلك المساعي، لا يجب أن تشكل بديلاً لمؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف، التي يجب إصلاحها لتتمكن من الإستجابة لأولويات الدول النامية.