- مدبولي: تطوير هذه المنظومة يفرض إطاراً من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمي بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أيمن عبد البديع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع، والمهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التطوير الذي تشهده هذه المنظومة لكونه يفرض إطاراً من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمي، بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف برنامج تطوير وتحديث منظومة تداول المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2016، يستهدف جعلها منظومة حديثة تعمل بطريقة آلية ومميكنة بحيث يشمل ذلك عمليات شحن وتداول المنتجات البترولية.
وأوضح المهندس طارق الملا أن تنفيذ مخطط تطوير وتحديث المنظومة يتم على عدة محاور، أولها استكمال ميكنة عمليات شحن المنتجات البترولية بين المستودعات ومحطات الوقود، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحديد الكميات اللحظية المُنصرفة للوقود من المستودعات لمحطات الوقود والعملاء، والتحكم في إضافة محطات جديدة وعملاء صناعيين من خلال الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن متابعة أنماط الاستهلاك من النوعيات المختلفة من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الوقوف على أية اختناقات يمكن أن تحدث في عمليات توزيع المنتجات بإجراءات تصحيحية وفورية.
وأضاف الوزير أن محاور تطوير المنظومة تتضمن أيضاً إدراج نظام التتبع الآلي (GPS) بالوحدات العاملة بنقل المنتجات البترولية، حيث يُسهم ذلك في تحديد موقع ومسار سيارات نقل الوقود ومراقبة تحركاتها خلال عملية النقل لضمان وصول المواد البترولية بطريقة آمنة، مع رصد مُخالفات السرعة والحوادث، موضحاً أنه يعمل حالياً 2305 رؤوس جرار مزودة بتلك الخدمة.
كما أشار وزير البترول إلى أن أحد محاور تطوير المنظومة يتمثل كذلك في اتباع عمليات القياس الآلي لخزانات محطات الوقود، موضحاً أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل المنظومة في 3385 محطة وقود، حيث يتضمن هذا النظام تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات للقياس الآلي لأرصدة الخزانات من الوقود، وحصر الكميات المنصرفة من الموزعات بالمحطات، وقد تم ربط المحطات بنظام يعمل على نقل بيانات الوقود بالمحطات إلى غرفة المراقبة الخاصة بكل شركة، ثم إلى غرفة التحكم المركزية بالهيئة المصرية العامة للبترول على مدار اليوم، وكذلك إلى وزارة البترول والثروة المعدنية.
وعرض الوزير في نهاية الاجتماع، عدة آليات سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التموين، والجهات المعنية، بما يضمن حوكمة هذه المنظومة، وعدم تسرب هذه المنتجات البترولية المدعومة، أو التربح منها.
