الأمن الغذائي وتداول المعلومات وتعزيز العمل الأهلي.. 7 ملفات هامة على طاولة الحوار الوطني

عدد من الملفات القضايا والملفات الهامة على طاولة الحوار الوطني ، والذي يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بداية من يوم الاحد الموافق 4 يونيو حيث  سيتم فتح ملفات هامة بالمحور السياسي تتضمن تعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وتطرح الثلاثاء في المحور الاقتصادي أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي، كما تنعقد كلا من لجنتي الصحة والشباب بالمحور المجتمعي الخميس.

 

وأوضح ضياء رشوان، المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان، وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.

 

 

ويؤكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد لقاءات مصغرة حول ما طرح من موضوعات بالأخص ما جاء بها تباين كبير للأراء، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة 

للوصول للصيغة المناسبة بالتوصيات اللازمة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، على أن تستأنف الجلسات النقاشية يوم الأحد الموافق 4 يونيو، موضحا أنه لن يتم إقصاء أي رأي وسيتم رصد ما تم التوافق عليه وأيضا ما جاء به اختلاف.

 

وأشار "عبد القوي" إلى أن المشهد بالجلسات على مدار الأسبوعين الماضيين كان مبعث للفخر ودلالة على الحرص لاستيعاب كافة الآراء والاستماع للجميع من أقصى اليمين لأقصى اليسار، مؤكدا أنه تم ترك الفرصة للجميع في التحدث وآخرها جلسات لجان التعليم والقضايا السكانية والتي شهدت حضور لما يصل ل100 شخص والجميع تم الاستماع لهم.

 

وعن الجلسة المنتظرة ب4 يونيو لتعزيز العمل الأهلي، قال "عبد القوي" إن الاتحاد العام سيعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لإعداد ورقة عمل بمطالبته والتي سيتم طرحها بجلسات الحوار الوطني القادمة، موضحا أن هنام اطمئنان للتجاوب معها خاصة في ظل عمل الدولة ودعمها للمجتمع المدني وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية.

 

ويؤكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبال من المواطنين والخبراء والمستثمرين، فالحوار الوطني نجح في خلق مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التى سمحت بتحليل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.

 

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن ما أضاف للمحور الاقتصادي أهمية هو الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بدورها على سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن معظم الأطروحات التي تم تقديمها من قبل الشعب المصري للحوار الوطنى كانت النصيب الأكبر من حظ الاقتصاد.

 

وعن لجنة أولويات الاستثمارات العامة، قال النائب أيمن محسب، إن المقصود بالاستثمارات العامة هى الاستثمارات التى تقوم بها الدولة، حيث إن هناك قطاع من الاستثمارات يحجب القطاع الخاص عنه إما لارتفاع تكلفته، أو يكون هذا الاستثمار غير مجدى بالنسبة له فى هذا التوقيت، وبالتالى تقوم لجنة الاستثمارات العامة بتوجيه الدولة للأنشطة والاستثمارات العاجلة المرتبطة باحتياجات المواطن المصرى.