الزيادة السكانية.. أم القضايا؟.. الحوار الوطنى يشخص الأزمة ويضع روشتة العلاج برؤية شاملة.. مطالبات بتطبيق استراتيجيات واضحة لحله

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، عبر جلسات المحور المجتمعي، والتي تضمنت مناقشات ساخنة للجنة القضية السكانية، حول ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ومدى ما تمثله الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر"، وذلك بمشاركة ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

نيفين عبيد تؤكد ضرورة تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص
 

بدورها أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية.

 

 

وقالت: "نتمنى المشاركة والقراءة فى الاستراتيجية الوطنية السكانية، وطرح ملفات الصحة الانجابية والسكينة، ونبحث كذلك الأسباب الاقتصادية المؤثرة فى الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكانية وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد".

 

 وأكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة القضية السكانية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015 - 2030).

 

وشددت على ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان، موضحة أن ثلثي الهرم السكاني في مصر يشغله الشباب.

 

وواصلت :"سنناقش خلال الجلسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية، وسبب تذبذب الهرم السكاني، وقضايا الطفولة وذوي الإعاقة، والفقر وأسباب البطالة، ويجب أن يكون لدينا القدرة على تحليل السياق، واستقلال المجلس القومي للسكان".

 

ولفتت إلى أن هناك إشكاليه في تمويل الاستراتيجية القومية للسكان، لافتة إلى أننا سنعقد ورشة عمل لاحقة لبلورة ما يتم التوصل إليه خلال الجلسة، مضيفة أن الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو السكاني هو الوقت الذي كان فيه المجلس القومي للسكان مستقل، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك برامج للتربية السكانية وأن يتم توافرها أون لاين لسهولة الإطلاع عليها، بجانب التثقيف السكاني.

 

 

فيما أكد المقرر المساعد للجنة الدكتور أحمد عاشور، على ضرورة الالتزام بمعايير إدارة الحوار وإبداء الرأي والتحاور بشأن قضية اليوم، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل تجميعها ورفعها.

عمرو حسن: الأزمة السكانية "قضية شعب".. ونحتاج حرب وعي وتغيير المفاهيم المغلوطة

 

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري "شخصية مصر"، لخص حل لمشاكل مصر في عبارة واحدة: "فتش عن السكان" وقال في كتابه أنه ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها.

 

وأضاف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصري "دستور 2014"، المادة 41 :"تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقق التنمية المستدامة".

 

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إلى أنه لا يخلو حديث رئيس الجمهورية من الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه في 2022 تم ولادة 2.183 مليون مولود، احنا بنولد يوميًا 5982 مولود، يعني مولود كل 14.4 ثانية، مصر الأولى عربيًا، الثالثة إفريقيًا، الـ 14 عالميًا في عدد السكان، موضحا ان تلك الأزمة ليست ازمة حكومة فقط بل شعب ووطن.

 

وواصل:"نحن في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية في أفقر قرية لازم تعرف أن في حاجة مثلًا اسمها السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، وهما 4 فئات خطر: عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأمر أكثر من 34 سنة، فترة التباعد أقل من 24 شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 77% من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة".

 

وذكر أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين 7 أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر.

 

التوصيات:

1) إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات يمكن متابعتها وتقيمها وتخضع لمعايير المحاسبة والمسائلة.

 

ويتحقق ذلك من خلال دورية انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية في المحافظات وفي هذا الصدد ولأول مرة منذ سنوات ينتظم انعقاد المجلس القومي للسكان برئاسة معالي وزير الصحة والسكان بصفة دورية كل ثلاث أشهر، وبالإضافة إلى ذلك تم التنسيق بين معالي وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية للتأكيد على دورية انعقاد المجالس الإقليمية بالمحافظات.

 

2) زيادة تمثيل الشباب في المجالس الإقليمية للسكان وإشراكهم في وضع خطط وسياسات السكان من خلال الكيانات الشبابية الفاعلية.

 

3) العمل على تنبي مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية (برة الصندوق) للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية.

 

4) ضرورة الوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة في الريف والمناطق النائية في كافة محافظات الجمهورية.

 

5) العمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا بهدف تغطية الاحتياج المحلي وتوفير العملة الصعبة وحاليًا وزارة الصحة والسكان تعمل على إعداد خطة شاملة لتوطين تلك الصناعة محليًا.

 

 رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع الوزارات المعنية
 

بدوره رحب أيمن عبد الموجود رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، بالحضور ولمجلس أمناء الحوار الوطني الذي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية.

 

وذكر عبد الموجود أن وزارة التضامن  الاجتماعي لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة في الحلول، لافتا إلي أن لدينا عجز للعمل في القضية السكانية، موضحا أننا عندما عملنا علي مبادرة 2 كفاية، كانت عدد الجمعيات المؤهلة قليلة جداً، حيث يوجد لدينا 35 ألف جمعية، ولكن بعد تحقني الأوضاع يوجد فقط 400 جمعية تستطيع العمل

 

واستكمل: وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تعمل عل ملف التمويل المحلي، كما بدأ العمل علي تأهيل العيادات ولكن العدد غير كاف، لافتا إلى وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلف.

 

ولفت الي وجود 108 مراكز لتنظيم الأسر في المحافظات في 18 محافظة، موضحا أنه ضروري رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع وزراة الصحة لتوفير عيادات بها كافة الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة  العمل مع الجمعيات التي تعمل في كافة المحافظات وذلك لتحقيق الخطوات في اللامركزية في 18 محافظة.

 

طلعت عبد القوى: القضية السكانية أخطر قضايا الحوار الوطنى
 

بدوره أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضية السكانية تعد أخطر قضية في الحوار الوطني، مضيفا أن هذه الجلسة التي تناقش القضية السكانية، من أهم جلسات الحوار.

 

وأضاف خلال جلسة مناقشة قضية الكثافة السكانية، بالحوار الوطني، أن الحوار حدد 19 لجنة لمناقشة ما يقرب من 113 قضية، هذه القضية أخطرهم. 

 

وواصل: "لدينا خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين الاثنين، ومعالجة هذه القضية يتطلب رفع النمو الاقتصادى وخفض النمو السكاني".

 

وشدد على أن هذه القصية نحن في أمس الحاجة للخروج بمقترحات تشريعية، وحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من هذه الجلسة.

 

وتطرق للحديث عن بعض المشاكل التي أدت لزيادة الكثافة السكانية كالآتي:

1.  سوء التوزيع السكاني 

 

2. حالات الزواج المبكرة

3. الحمل المتكرر 

4. العادات والتقاليد 

5. الأمية

6. الفقر 

7. البطالة التي وصلت الي نسبة 7،2 

 

 

وأشار إلي أن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتا الي ان الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري. 

 

وقدم بعض الحلول للقضاء على هذه المشكلة ومنها:

 

 

1. إرادة سياسية وهذه موجودة بالفعل

 

2. اللامركزية، قضية تحل هذه القضية إلا بتطبيق اللامركزية. 

 

3. وجود استراتيجيات واضحة المعالم 

 

4. المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة، توفير خدمات للأسرة. 

 

5. سن الزواج لا يقل عن 18 سنة 

 

6. حل مشكلة التسرب من التعليم 

7. والقضاء على عمالة الأطفال

 

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان تؤكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات المسؤولة

 

قالت الدكتورة مها ونيس، أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها كثير من المسائل الشائكة مثل المعتقدات وغيرها من الأفكار الراسخة في تقول المصريين. 

 

وأضافت "ونيس" خلال جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أننا أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية ورسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى.

 

وأكدت أن تعزيز الشراكات بين الجهات المسؤولة على الملف السكاني سوف يساعد على حل القضية السكانية مطالبة برسالة واحدة تؤدي لتحقيق الهدف الذي تسعى له الدولة.

 

وقالت: لا يصح أن تنادي الدولة بالتباعد بين فترات الإنجاب بينما الرسالة المقدمة في الإعلام مختلفة وتتحدث عن الأسرة الكبيرة وأهميتها، مؤكدة أن هذا يضر بالرسالة.

 

وأشارت إلى أن الحديث عن المعلومات الإنجابية أو الصحية يراه البعض من العيب كما كان يحدث معنا في درس الأحياء بمرحلة الثانوية العامة.

القضية السكانية أخطر من الارهاب 
 

أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا ووزير التنمية المحلية سابقا، على ضرورة حل أزمة القضية السكانية، معربًا عن أمله أن يصل الحوار الوطني إلى ما تستحقه الدولة المصرية.

 

وكشف خلال كلمته بجلسة مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني: أنه خلال مدة عمليه بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية.

 

وواصل:"وجدنا أن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ومتواجدين بالأطراف، وهناك نقص في خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي"."، مطالبا بضرورة وضع حلول لتوفير أطباء وتمريض في المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع.

 

كما شدد على أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأهم من الإصلاح الاقتصادي، ولا بد تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.

 

فيما قال جمال أبو سرور مدير المركز الإسلامي بالصحة الانجابية بجامعة الأزهر، أن جامعة الأزهر تقوم بدرو هام لتغيير السلوك وضرورة بناءه على المعرفة الصحيحة

 

وتابع أبو سرور خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني  أننا نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية .

 

واستطرد أن إدخال مادة التربية السكانية، امر هام في المدارس والجامعات ، مشيرا إلى الأزهر الشريف يدرس هذه المادة على هيئة ندوات تثقيفية منذ التسعينات .

 

وأردف أن الشهر الماضي تم اتخاذ قرار بإدخال مادة التربية السكانية كشرط أساسي للنجاح ونرجو أن يأخذ المجلس الأعلى للجامعات نفس الخطوة حتى نعمل جميعا في نفس الأطار 

 

واختتم أبو سرور قائلا :"  القضية السكانية متشعبة وتحتاج إلى تنسيق من الوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والإعلام ".

 

مقرر القومي للسكان: لا يوجد خطة سكانية واضحة منذ الستينيات

 

أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن قضية السكان تؤثر على استدامة موارد الدولة.

 

وأعرب خلال مناقشات قضية الحالة السكانية بالحوار الوطني، في خروج الجلسة بمقترحات وآراء وأفكار فعالة وقوية، موضحًا أنه منذ عام ٢٠٠٥ إلي ٢٠١٤ كان لا يوجد آليات واضحة.

 

وذكر أنه منذ الستينات لا يوجد خطة سكانية واضحة، رغم أنه كان يوجد حملات داعمة مستمرة حتي ٢٠٠٥، لكن كل الإيجابيات اختفت تماما لعدم وجود موازنة قادرة على تحمل تلك النفقات.

 

وواصل:" منذ عام 2014 حدث تغير بشكل كبير من حيث التعداد، حيث كان يوجد انخفاض بشكل واضح، وحدث تحسن في بعض المؤشرات حتي الخدمات الصحية الموجودة، ووزارة الصحة هي اليد الأولي للقضية، لوجود استراتيحية لتنظيم الأسرة، والذراع الأخري هي الدولة والسياسات وتوجهات الدولة".

 

وحذر من أن معدل الإنجاب في مصر يزيد في الريف والوجه القبلي، مما يدفع لعمل خطة توعية من خلال توظيف رسائلها على حسب المكان والثقافة.

 

المقرر السابق للسكان: المشكلة السكانية سببها عدم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل صحيح
 

علقت عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التي أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عاما، موضحة أنه يوجد مشكلة حقيقية في تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومي للسكان، كما يوجد خطط ولكن لم تنفذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحي.

 

وقالت خلال جلسة مناقشة القضية السكانية، بالحوار الوطني، أن هناك مشاكل في التخطيط والتنفيذ، ويجب التعامل مع المشكلة بجدية، ويكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل.

 

وذكرت أن هناك رغبة في إنجاب الطفل الثالث، رغم أن الدولة تشجع على إنجاب طفلين حتي تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات، مشددة على أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.

 

فيما قالت النائبة اية فوزي اسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن بعض الدول قليلة العدد تنظر بشكل مختلف وايجابي للزيادة السكانية رغم اختلاف الوضع عنا في مصر.

 

واضافت خلال كلمتها بجلسة القضية السكانية بالحوار الوطني: أن الزيادة السكانية تمثل تحدي كبير يواجه الدولة المصرية بعد تجاوز 100 مليون مواطن، ومعدل الزيادة سنويا تخطي الـ2 مليون مواطن وهو رقم السكان في بعض الدول.

 

وذكرت أن الزيادة أثرت على نصيب الفرد والخدمات المقدمة وغيرها، ولا بد من العمل على التركيبة السكانية للسكان ومواجهة التمركز على الشريط الضيق.

 

وطالبت بضرورة توعية المواطن بأهمية التخطيط الاسري، ووضع إطار تنظيمي حاكم، وأيضا الاهتمام ملف التعليم نظرا لأهميته في هذا الشأن وخاصة للبنات.

 

وشددت أن التعليم يساهم في القضاء على زيادة معدلات الطلاق والزواج المبكر، كما أن المؤسسات الدينية عليها دور في هذا الأمر.

 

بدورها قالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلي، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الإختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين. 

 

وأضافت العادلي، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج. 

 

وتابعت:" نحدد سن الزواج ب 18 عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج لـ 21 عاما، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون.

 

وأكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر، لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، بالإضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم.

 

وأشارت إلى ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية. 

 

ونوهت إلى أن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر.

أستاذ علم اجتماع: حل القضية السكانية يتطلب الشجاعة والاصطدام بالعادات والتقاليد
 

وأكد الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن مصر تأخرت كثيرًا في حل أزمة القضية السكانية، وهناك تخوف من الاصطدام بالعادات والتقاليد والأفكار.

 

وقال خلال كلمته بفعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن العادات والتقاليد تلعب دور كبير جدًا ، فيما يتعلق بالمشكلة السكانية، والقانون هو من سيحمى من يرفضون هذه العادات والتقاليد، معقبا:" الأخر يتطلب شجاعة في اتخاذ القرار".

 

وشدد على ان التعليم والتوعية والإعلام الجيد أحد الوسائل الهامة في التعامل مع أزمة القضية السكانية ، مع ضرورة إقرار عددًا من الحوافز والعقوبات المادية التي يمكن تطبيقها، محذرًا  من أن نسبة الأمية في مصر مرتفعة، وهناك انتشار للزواج المبكر.

المصريين الأحرار يطرح رؤيته للقضية السكانية
 

فيما أكدت الدكتورة هبة أمين عام حزب المصريين الاحرار، أن الخلاصة في المشكلة السكانية، بناء على نشرة الأمم المتحدة في يوليو 2022 يعيش ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة حيث معدل الخصوبة مدى الحياة أقل من طفلين لكل امرأة، وهو تقريبًا المستوى المطلوب لنمو سكانى صفري على المدى الطويل لسكان في وجود معدل وفيات منخفض.

 

قالت: "سوف تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وتنزانيا."

 

وتابعت: تتلخص رؤيتنا في مواجهة القضية السكانية في التعامل باحترافية مع مشكلتين:

 

المشكلة الأولى، أن معظم أفراد الشعب المصرى يرى أن عدد الأطفال الأمثل للأسرة هو 3 أطفال، بينما تخطط الدولة للوصول بطفلين لكل أسرة.

 

وأكملت: الحل في التنمية حتى نضمن الاستدامة. محاربة الفقر والأمية/ برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة/ تعليم جميع الفتيات حتى نهاية التعليم الأساسى/ الدراما/ رفع الوعى واستخدام رسائل مؤثرة وجذابة.

 

وتابعت: المشكلة الثانية: ارتفاع نسبة السيدات اللاتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة (لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال، ولكن لا يستخدمن وسائل منع حمل): حوالي ١4 ٪ من السيدات المتزوجات حاليا (ترتفع النسبة في الصعيد بين 20 و25%)!! ومعظم الأسباب تتعلق بجودة خدمات تنظيم الأسرة. أيضا، ارتفاع نسبة المواليد غير مخطط لهم، أو بالمعنى الدارج (الغلطة). وصلت إلى حوالى 20% من المواليد. أيضا، انقطاع السيدات المستخدمات لتنظيم الأسرة عن مواصلة استخدام الوسيلة. وصلت النسبة إلى 30%!!

 

الحل: تقييم كفاءة برنامج خدمات تنظيم الأسرة وسد الثغرات الواضحة فيه باستخدام إطار عمل منظمة الصحة العالمية الذي يصف النظام الصحى بستة مكونات أساسية أو "لبنات البناء"Building Blocks: (1) تقديم الخدمات، (2) القوى العاملة الصحية، (3) نظم المعلومات الصحية، (4) الوصول إلى الأدوية الأساسية، (5) التمويل، (6) القيادة / الإدارة الرشيدة، نقترح الآتى كأمثلة تضمن استدامة البرنامج، نظرا لضيق الوقت:

1- تقديم خدمات تنظيم الأسرة: حقيقة الوضع الحالي، تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال برامج رأسية تسببت في تفتيت الخدمات المقدمة للأم/ وأطفالها وافتقادها لعناصر الجودة، وفقدان فرص كثيرة للتواصل مع السيدات.