التعليم أولا.. الحوار الوطنى يستمع لأفكار ومقترحات القوى السياسية والحزبية لتطوير المنظومة.. وإشادة بتوجيهات الرئيس بإنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب

عقدت لجنة التعليم ضمن لجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أولى الجلسات النقاشية اليوم، تحت عنوان "التعليم ما قبل الجامعي، وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.

 

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.

 

جاء ذلك تعليقا على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار إشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت اكلينيكا بحسب وصفه.

 

وأشار رشوان، إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي، مشددا على أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

 

وأوضح رشوان، أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتراح بشأن استمرار اشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، وارسالة للحوار ومناقشته قبل ارساله للبرلمان، متابعا:" سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار الوطنى، وهو مشروع قانون متعلق بكل انواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، والحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي أرآئنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم ارسالة لمجلس النواب.

 

وقال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، إن الجلسات النقاشية بالحوار كشفت عن أهميته، وأنه يهدف للخروج بنتائج إيجابية تساهم في بناء هذا المجتمع، مشيدا بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة.

 

ووجه شيحة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التى كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطنى بعدما ظن البعض أنه مات إكلينيكا.

 

وأشار شيحة إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار، أكدت أن هذا حوار حقيقى فيه الرأى والرأى للآخر ومخرجاته ينتظرها الشعب كله.

 

ومن جانبه، طالب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، عقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور، لافتا إلى أن الحزب يرى أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء التعديلات اللازمة وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية. 

 

وأشار هاشم، إلى أن الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، مؤكدا على ضرورة العمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين الـ150 الف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان. 

 

وفي السياق ذاته، أكد على أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الاعدادية والثانوية مع تقسيم ما حدث فى المرحلة الابتدائية، َومواصلة أيضا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيل للقضاء على الدروس الخصوصية، مؤكدا على أهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطنى وأن الجهود المبذولة من التطوعية الحالية تواجه العديد من التحديات.

 

وأعرب النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري عن سعادته بطرح الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك تطلعات للخروج بتوصيات ترضي المواطن المصري، قائلا:" تحقيق التنمية لأي دولة تبدأ بالتعليم الذي على أساسه تتحقق التنمية الصناعية والزراعية ومن ثم يكون رفعة الوطن الذي نبحث عنه، لنترك إرثا للأجيال القادمة يفخرون به ويسهم في أمن واستقرار مستقبلهم.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن إصلاح التعليم يبدأ من خلال إعادة الهيكلة، والتي تبدأ بالمعلم كرقم واحد، والذي بات مهدورا حقه، ومن ثم يكون تطوير المناهج والتي تبدأ أيضا من المعلم بتهيئته نفسيا ومنهجيا بما يتلاءم مع سياسة وفلسفة التعليم، مطالبا بأن يكون كل من له صلة بالعملية التعليمية مشاركا برأيه لتحسين وتطوير التعليم، بالإضافة للاهتمام بتفعيل النشاط المدرسي لإخراج الطاقات وتطوير المادة العلمية بعيدا عن الكبت، رافضا الاستعانة بالخبراء الأجانب، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور النقابة للحفاظ على هيبة المعلم المصري ومستحقاته المالية.

 

وطالب الدكتور محمود أبو النصر مقرر مساعد لجنة التعليم في الحوار الوطني، بوضع الخطط طويلة الأجل وطرح الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أن مصر لديها أساس جيد لكنها فقط تبحث عن التحسين والتطوير، مؤكدا أن الحوار الوطني من أهدافه البحث عن النتائج.

 

وقال اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبًا بتخصيص عددا من الأراضي لصالح الهيئة، وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

 

وأوضح الديب، أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 116 ألف فصل، مطالبا برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.

 

وأضاف الديب: "عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية أنا دخلت الهيئة كنا 2 مليار دلوقتي ميزانيتنا 13 مليار وبردو مش ملاحقين، لأن الزيادة السكانية بتطاردنا والحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارسة بكثافة فصول معينة بتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس".

 

وأكدت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها سعيدة بحالة الزخم والحوار، الذي تعيشه مصر، حول العديد من القضايا والأفكار، مؤكدة على أن الجميع يعول أن يعيد الحوار التعليم لمكانته الطبيعية ولمساره الصحيح.

 

وأكدت، في كلمتها بجلسة التعليم قبل الجامعي في لجنة التعليم في الحوار الوطني، على مجموعة من التحديات، أبرزها: غياب العمل وفقا لرؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي كمرجعية متفق عليها، والعجز الشديد في أعداد المعلمين، وضعف ثقة المجتمع في المدرسة وماترتب عليه من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، وضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة كل عام.

 

ولفتت في كلمتها بمجموعة من التوصيات، لمواجهة هذه التحديات، في مقدمتها: تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته وتعديل تشريعي عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية، وسرعة إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتطويرها إداريًا للقيام بعملها بأفضل صورة، واستحداث وحدة اقتصادية استثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومراجعة ماتم تنفيذه من رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي، وإجراء مسابقة لتعيين معلمين بدلًا من المحالين للتقاعد بجانب خطة تعيين الـ١٥٠ ألف معلم، والعمل على إدخال اتجاهات جديدة في تزايد فرص تمويل التعليم في مصر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة فى التمويل، وإعادة النظر في منظومة إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

وفى سياق متصل، قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن قضايا المعلمين كثيرة، فهم يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، ورغم الظروف إلا أنهم لم يتخلفوا يوما وكانوا فى مقدمو الصفوف الأولى لدعم قضايا الوطن وأسس الجمهورية الجديدة .

 

وطالب الزناتى، سرعة العمل التدخل لحل المشاكل التى يعانى كنها المعلم لرفع الحالة المعنوية وتقديم أعلى مستوى فى المنظومة التعليمية، مؤكدا أنه على رأس الأولويات قانون المعلمين الذى يحتاج لتعديل عاجل، خاصة وأن القانون به مواد منذ الاتحاد الاشتراكي، بجانب توفير معاشات.

 

واقترح الزناتى، تشكيل لجنة من خارج الوزارة تنمثل بها نقابة المعلمين والمجتمع المدنى وخبراء تعليم لمزيد من المصداقية والشفافية، ووجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهزرية مباشرة تكون معنية بوضع سياسيات المنظومة التعليمية وتضم خبراء فى المجال وتكون النقابة ممثلة بها أيضا، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون كيان مستقل عن الوزارة لتعمل بأسلوب احترافي تتولى وضع استراتيجية واضحة المعالم للتدريب.

 

ولفت نقيب المعلمين، إلى أن هناك عجز فى أعداد المعلمين بلغ 400 ألف معلم فى مختلف التخصصات، إضافة إلى التكدس فى الفصول، وسرعة خروج قانون النقابة.