ملف الصناعة أمام الحوار الوطني.. مناقشة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.. رفع كفاءة العمالة المصرية على رأس الأولويات.. ومطالب برقمنة التنمية الصناعية

«تهدف لجنة الصناعة بالحوار الوطني لمناقشة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على اقتصاديات العالم، وستعمل اللجنة على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية» وفق المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

أكد طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى سلطت اهتمامها بـ "إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية"، بعد أن تعرضت الصناعة فى الفترة الأخيرة للعديد من الضغوطات.

وأشار عبد القوى، إلى أن أن الصناعة الوطنية تعرضت لأعباء كبيرة في الفترة الأخيرة، انعكست هذه المعوقات على المنتج والتسويق مما يستوجب إعادة النظر فى القطاع بالكامل.

وأوضح أيضا أن مصر كانت تتميز بصناعات كثيرة مثل الغزل والنسيج والعديد من لاصناعات في الماضي، ولم تعد تلك الصناعات بنفس قوتها في الفترة الأخيرة.

ولفت أيضا عبد القوي، إلى أن الصناعات الصينية التى غزت مصر في الفترة الأخيرة، أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، ويجب الاهتمام بالصناعة المصرية لمنافسة المنتج المستورد من الصين.

وقال عبد القوى:" مصر تستورد 95% من الزيوت، متابعا:" هذا غير مقبول فى دولة تريد النهوض بالصناعة علينا الاهتمام بالصناعة من خلال حزمة من الإجراءات الجادة ومتابعة التنفيذ على الأرض، متسائلا عن ملف التصدير واين مص من أفريقيا، مشدداةعلى ضرورة وضع سياسة متكاملة واستراتيجية للصناعة الوطنية والتصدير.

وأكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن حرب روسيا وأوكرانيا عملت على تغيير الخريطة الاستثمارية فى العالم، وأن مصر أصبح لديها ميزة بنسبة كبيرة جدا نتيجة هذه الأحداث، بسبب التطوير الكبير فى الطرق وشبكة الكهرباء والغاز، وهو حافز أكبر للمستثمر.

وأشار النائب محمد السلاب إلى أن هناك معوقات أيضا، تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، وأنه تم مناقشة العديد من التشريعات التى سيتم العمل على الاستفادة منها وتعديل الغير صالح منها في الفترة المقبلة.

كما أكد السلاب أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي ومن المهم في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية عائق كبير امام الاستثمار.