الرقابة المالية تمنح مهلة 3 شهور لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في ممارسة التأجير التمويلي

 

 

 

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 105 لسنة 2023، بشأن منح مهلة خلال 3 شهور لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91،92، 93، 94) لسنة 2023.

 

 

ونص القرار على أنه يجوز لهيئة الرقابة المالية مد المهلة للشركات بالفقرة السابقة لمدد أخرى بما لا يجاوز عام في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة. 

 

وسبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حاليًا.

 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية