الحوار الوطنى.. ممثل المصريين الاحرار: الشعب لا يثق في الأحزاب السياسية

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في ثاني أسابيع الحوار الوطني المحور السياسي لمناقشة معوقات العمل الحزبي والسياسي، وحضر ممثلا عن الحزب الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومدير المركز الإعلامي، والذي تحدث قائلا: الوضع الراهن يمثل (عشوائيات في الحياة الحزبية السياسية)، ولخص كلمته في عددا من النقاط هي:

1- نلاحظ فقدان ثقة الشعب في جميع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة نتيجة لبعض الممارسات الحزبية على مدار عقود سابقة وممتدة حتى الان.

2- غياب تام للثقافة الحزبية سواء كانت عند أعضاء الأحزاب أو عامة الشعب، حيث أن الانضمام للأحزاب لا يتم على أساس ايدولوجية وأهداف ومبادئ الأحزاب بل الانضمام يتم عن طريق العلاقات الشخصية أو بغرض الوصول إلي المجالس النيابية والشعبية أو المصالح الشخصية، ودليل على ذلك انتقال الأشخاص من أحزاب غلي أخري بسهولة دون الاستناد على أي ايدولوجية.

3- بناء على ما سبق فان الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي المنوطة به وهو:

- ان تكون نقطة التواصل بين القيادة السياسية والحكومة من ناحية والشعب من ناحية أخرى.

- غياب الأحزاب السياسية عن دورها الأساسي بأن تكون مدرسة لتخريج الكوادر التى تملأ الفراغ السياسى وتأهيله علمياً لشغل المناصب السياسية وإعداد صف من رجال الدولة مؤهل ومثقل بالمهارات فنياً وعلمياً.

4- تنتهك عدد كبير من الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية بانها تقوم بدور الجمعيات الأهلية في توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية، وتقوم بإنشاء مؤسسات مدرة للربح مثل المستشفيات وهذا مخالف لقانون الأحزاب.

 

أما عن الإستراتيجية التي يمكن من خلال التحرك هي :

أولا: قيام الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بعرض أهدافها وبرامجها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءات تليفزيونية.

ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية من خلال ما يلي:

- اطلاق عام 2024 عام الأحزاب السياسية المصرية.

- إعمال نصوص القوانين ذات الصلة بشأن حظر الخلط بين العمل السياسى والعمل الأهلى والخدمى وتطبيق لائحة العقوبات على من يخالف.

- عقد إجتماعات دورية بين السادة الوزراء ورؤساء الأحزاب، وبين المحافظين وامناء محافظات الأحزاب في محافظاتهم، وصولا إلى الوحدات الحزبية والتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية، والغرض منها تبادل الرؤي بين المسئولين لتقوم الأحزاب بدورها في تمهيد الشارع لتلك الرؤية أو الإضافة أو التعديل من منظور التعاون لخروج أفضل صورة وليكن ذلك على حد سواء مع الأحزاب دون تمييز.

- متابعة لجنة الأحزاب السياسية لأدوار الأحزاب السياسية كلاً وفق الأيدلوجية والبرامج الخاصة به ومدى خروج أياً منهم عن القوانين المنظمة.

- معاونة الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية في تدريب كوادرها سياسيا وإداريا، على سبيل المثال من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية ناصر وغيرها.

- السماح للسادة المسؤولين والتنفيذيين بعقد ندوات بمقرات الاحزاب السياسية لعرض أو مناقشة المشكلات أو القرارات المزمع اتخاذها.

- تبني الدولة مساعدة الاحزاب لتنظيم المعسكرات الشبابية والتدريبية بتخفيضات أو بصورة مجانية لجذب المزيد من الشباب.

- فتح مجال للأحزاب السياسية بإن تدخل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والمدارس لنشر الوعي والرؤية في ضوء الالتزام بالقانون وعدم إنشاء اسر جامعية حزبية، ولكن الهدف منها بناء جيل واع بالحياة السياسية والحزبية وعدم ترك الساحة لأي أفكار دخيلة أو متطرفة.

- تعديل بند القوانين الخاصة بالتبرعات للأحزاب وتكون علي غرار مؤسسات العمل المدني بأن يخصم قيمة التبرعات من الضرائب الواجبة السداد عن المتبرع.

- فتح المجال الإعلامي للأحزاب أصحاب الرؤي والمقترحات لمناقشتها وإبداء الآراء والاطروحات والظهور المعتدل والعادل اعلاميًا ليس لطرف دون الآخر، بينما يكون الأمر وفق اليات الكفاءة وإمكانية خدمة الوطن من خلال الرؤي والتصور لتصحيح المفاهيم والصورة عن الاحزاب السياسية للمواطن والشارع.

- تطبيق مبادئ الحوكمة فى الأحزاب المصرية للحد من الظهور المفاجئ للأحزاب خلال السنوات القليلة السابقة والغير مستوفية الشروط القانونية لاستمرارها.

- تفعيل حقيقي لدور ادارة الاتصال السياسي وادارة خدمة المواطنين الموجود بالمحافظات والوزارات لتلقي طلبات المواطنين ومقترحات الأحزاب من خلال الأحزاب السياسية اسوة بالنواب