2.36 مليار يورو تمويلات «الاستثمار الأوروبي» للقطاع الخاص المصري خلال 3 أعوام.. وزيرة التعاون الدولي تثمن دور ألمانيا وفرنسا

بحثت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تعزيز التعاون الثنائي مع الجانبين الألماني والفرنسي، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، وبحث سبل زيادة التمويلات والاستثمارات الموجهة إلى مصر؛ كما ثمنت دعم الحكومتين، الألمانية والفرنسية، للشراكات التي تقوم بها مصر مع البنك الأوروبي من خلال عضويتهم لمجلس الإدارة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع رئيسي وفدي الحكومتين الألمانية والفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند، في أوزبكستان.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التعاون الدولي، أبريل 2023، كان قد ذكر أن 2.36 مليار يورو، إجمالي تمويلات تنموية، أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر، في مختلف مجالات التنمية، على مدار أعوام: 2020، 2021، و2022.

 

وخلال اللقاء، المشار إليه، تمت مناقشة البناء على التجربة المصرية الرائدة، فيما يتعلق بتدشين برنامج «نوفي»، وإصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ونقل التجارب للدول الأخرى من أعضاء البنك، وبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

 

هذا، وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع إلكي كالينبا، المحافظ المناوب عن ألمانيا بمجلس محافظي البنك الأوروبي وممثل وزارة المالية الاتحادية في ألمانيا، التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، والجهود المشتركة لتعزيز التعاون في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، استناداً إلى الإعلان السياسي الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية مع مصر؛ حيث تعهدت ألمانيا بتقديم تمويلات تنموية لدعم مشروعات محور الطاقة بالبرنامج، من بينها مبادلة ديون؛ وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، بمثابة تأكيد دولي على دور برنامج «نوفي»، كمنصة قطرية تعزز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفز أجندة العمل المناخي؛ لافتةً إلى أن الحكومة الألمانية تعهدت بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون، بقيمة 258 مليون يورو؛ وخلال مارس 2023، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف البناء على التعاون القائم في توليد الطاقة المتجددة وإعلان النوايا الموقع في نوفمبر 2023 بين الجانبين.