قضايا الولاية والوصاية على المال بأولى جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى..مطالب بإنشاء هيئة للولاية على أموال القصر.. محمود فوزي: الحوار محكوم بأطر دستورية

انطلقت صباح، اليوم الخميس، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.

 

وناقش المحور المجتمعى قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وقدمت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني على المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية.

 

وأضافت نسرين البغدادى خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن اهمية لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق ان العلاقة بين الاسرة والمجتمع تكاملية بمعنى ان تماسكها يؤدي الى تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.

 

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، الى أن الدستور المصري في مادته 10 اكد على أن الاسرة اساس المجمتع، لافتة الى حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخرا.

 

وطالب طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ممثل تحالف الأحزاب، تعديل القانون 119 لسنة 1952 للحفاظ على أموال القصر ومحاولة استثمار أمواله بتشكيل جديد .

 

وأضاف درويش خلال كلمه له أن تكون هناك الوصايا للأم مباشرة مع وجود الرقابة ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف، مطالبا الغاء رسوم تركات القصر وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة.

 

ولفت الى أن هناك العديد من المشاكل العظمى التى ترتبط بعوائق قانونية موجودة بالفعل، مضيفا: "يعانى البالغين من الوصول الى المستندات والى مستحقاتهم وممتلكاتهم، لابد من ايجاد قانون يحافظ على أموال البالغين معا من الأب الواحد، هناك العديد من القضايا امام المحاكم فى هذا السياق، وجب على الحضور أن يجدوا آلية وقانون يزيل هذه العوائق". 

 

وقال الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور، إن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن أن الأسرة قوام المجتمع المصرى وألزمت الدولة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.

 

وأوضح صلاح أن هناك تداخل بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، مثمنا توجيهات الرئيس السيسى بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.

 

و لفت صلاح الى أن هناك مجموعة من الاشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالبا بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفق الطريقة الاسلامية ، و تعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولى الذى يخالف .

 

وأكد رضا عثمان ، ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه رؤية لحل المشاكل الناجمة القانون 19 لسنة 1952بشأن أحكام الولاية على المال، تهدف لحل المشاكل الفعلية على ألا يقتصر الأمر على صياغة مواد فقط.

 

وطالب عثمان، إنشاء مكتب للخبراء فى النيابة الكلية للنيابة الحزبية، لسرعة البت فى الطلبات، إضافة لضرورة أن يكون هناك آليات ورؤية بشأن ليكون للوصية الحق فى التعامل مع مال القاصر.

 

وأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، القانون نص على أن يتم تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر وما تم انفاقه، وفى الحقيقة هذا الأمر لا يحدث نهائيا، ومن ثم يجب محاسبة من ينفق على القاصر سواء الوصاية أو الولى الشرعي ولابد من تقديم كشف حساب ويتم مراجعة الأمر من قبل الخبر، وأن يكون هناك مختص فى النيابة لمراجعة الكشف.

 

وتابع عثمان: "هناك نيابة متخصصة للولاية على المال ، ولكن يجب أن يكون هناك تخصص فى النيابة العامة ولا بد أن تنشأ محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالتحديد تفسر على أنها عدم تسليم القاصر أمواله، مشددا على ضرورة إنشاء محكمة جنائية تكون مختصة لنظر المنازعات التى تنشأ عن الوصاية وتبديد أموال القصر.

 

وأكدت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال "قانون رقم 119 لسنة 1952" ، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.

 

وأضافت الألفى: "دعونى اقتبس من كلمه الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب اعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهى أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الامر الذى جعلنى ابحث عن سبل حمايه اموال هذا اليتيم وتطوير هذه الاموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ اشده ويحصل عليها وتوفير حياه كريمة له فوجود هذه الاموال بشكلها الحالى فى ظل قانون 119 لسنه 1952 والذى مر عليه اكثر من 70 سنة يجعل هذه الاموال تفقد قيمتها بالتقادم".

 

ولفتت الى أنها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذالك بطريقه مباشره دون الرجوع للمحكمه الافى حاله الصرف وذالك لسرعه الاجراءات مما يوفر عائد اكبر للقاصر وجهد اقل على الواصى، ويحق للواصى الاستثمار فى تجاره القاصر مع تقديم دراسه جدوى تبين ما سوف يحققه من ارباح ويكون للمحكمه حق الرفض والقبول، و تغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه وحتى ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن ١٠ الاف وحتى ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين.

 

وأوصت بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدوله يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبه لاداره هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.

 

وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الحوار الوطنى يمثل لُحمة شعبية جديدة فى الجمهورية الجديدة، وأن الوصايا تكون قبل التصرف فى أموال القصر، ولكن الولاية يتصرف الولى مباشرة ولو كان هناك ضرر يكون هناك وقفة.

 

وتابع الهلالى: "إن كل صغير يتيم، والولاية على الصغير ثابتة طبيعيا قبل الأديان، ولا يختلف عليها إثنان على الأرض، واختلف الفقهاء على من يتولى الولاية بعد الأب، سبقنا أجيال كثيرة ووضعوا اطروحات كثيرة، وهناك الكثير من الآراء الفقهية المختلفة فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن سن الطفولة أصبح طويلا ومن ثم نجد إن هناك مشكلة ، حيث أصبح سن الطفولة 18 عاما وسن التعليم 21 عاما، ومن ثم كان لزاما إن يتم مراعاة ذلك، وبمجرد طلاق الام يرفع الأب يد الانفاق على الصغير وهذه ظاهرة قائمة، ومتفق علي أن الأم هى الطرف الضعيف، والأم باجتماع البشرية لا تفرط فى ابنها نهائيا وتستمر فى رعايته حتى تموت، ومن ثم يجب أن تمنح الأم حق الولاية. 

 

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وعرف المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

 

وأضاف المستشار محمود فوزى أن عنوان جلسة اليوم مسائل الوصايا على المال وليس الولاية على النفس، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية، لفت الى أن قانون الطفل أعطى وبشكل مطلق الحق فى الولاية التعليمية للحاضن.

 

وأكدت المحامية دعاء العجوز، وممثل الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، أنه الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة. 

 

وتساءلت دعاء العجوز : هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، متابعة :"علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء المادة 44 وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل".

 

وأشارت إلي أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون، مشددة على ضرورة التأكيد علي أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحدالأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.

 

وشددت على ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي، و رفع المبالغ المصروفة للقُصر لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة، متابعة: "من المهم جداً أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة علي حقوق القصر بالرقابة من النيابة، مصلحة القصر والمحافظة علي أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم، من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة علي الحفاظ علي مال القصر".

 

وتقدمت نرمين ميشيل، ممثلة حزب العدل، بالشكر لمن نجحوا خلال الشهور السابقة، لنصل لهذه المرحلة اليوم بهدف خلق المساحات المشتركة للتوافق حول قضايا الوطن.

 

وأضافت ميشيل أن الوصايا على المال قضية مجتمعية لها تأثير شديد علي المجتمع، ومن القضايا التي يتأثر بها المجتمع المصري، متابعة :" فقد امتلئت المحاكم في السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الوصاية التى أرهقت الكثير من الأسر المصرية". 

 

وطالبت المجلس الحزبى بتيسير الإجراءات والإسراع بها فى البت بما يحتاج له القاصر، و أن يتواكب مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد من خلال النفاقات التى تصرف للقصر، وتطبيق منظومة التحول الرقمى في النيابة الحسبية.

 

وطالبت نرمين ميشيل بإنشاء هيئة للولاية على أموال القصر تجمع بداخلة كل ما سبق لتوحيد الجهود سواء من جانب المواطن أو القضاة مع الأخذ بأنه يجب تدريب القضاة على التعامل مع هذه القضايا الانسانية و المجتمعية.

 

وقالت النائبة عبلة الآلفى، عضو مجلس النواب، إن الولاية أو الوصاية على المال من القضايا المجتمعية إلى تحظى باهتمام كبير، خاصة وأن إدارة الملف المالى فى الأسرة تكون للأم، وبعد وفاة الأب تؤول الولاية للجد، الذى يكون فى أغلب الأحيان شخص غريب عن الأسرة، بمعنى عدم درايته بشئون ومجريات أفراد الأسرة ومن ثم لا يكون لديه إلمام بمتطلبات الأسرة ولهذا فهو شخص غريب غن الأسرة ولهذا يحدث اضطراب فى الأسرة بعد وفاة الأب. 

 

وتابعت الألفى: "مصر أسيرة للقانون رقم 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تشريع جديد يراعى كافة الملاحظات الناجمة عن التشريع الحالى، يراعي ترتيب الولاية وليس الوصاية للتصرف وتقديم ما يفيد بحسن التصرف فيما بعد، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموال القصر، ووضع آلية للرقابة على مخرجات أموال القصر متابعة المخرج نفسه الطفل هل الأم قائمة بواجبات الولاية من عدمه، لتحقيق الهدف بشأن إيجاد أطفال صالحين للقدر عل تحقيق الولاية.

 

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى ترتيب الولاية، على أن تكوم الأم هى محور الأمر وليس الجد الذى يعد غريب على الأسرة، مع وضع آليات للرقابة على الأم.

 

ونوه عماد سلامة ممثل التيار الإصلاحي الحر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن الإشكالية فى مسألة الولاية على المال تتمثل فى ترتيب الولاية، ومدد الصرف، ومواعيد الصرف.

 

وتابع سلامة:" أرى أن هناك خلاف فقهى فى مسألة الترتيب الأب يليه الجد، وإننا نتفق أن الأم هي أكثر الأفراد رعاية بشؤون أبنائها لكن يجب أخذ رأي الأزهر فى أمر ترتيب الوصي لأن هناك خلاف فقهي حوله ولا نريد آت يكون هناك خلاف دستورى مع القانون ".

 

وتساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مواعيد ومدد الصرف، قائلا:" حتى بعد تعديل المادة 47 من القانون ماذا لو لم تكفى المبالغ المالية وفقا للقانون فىىاحتياجات الطفل خاصة فى حال اجراء عملية جراحية أو ما شابه، ومن ثم يجب أن يكون هناك آلية فى هذا الصدد تسمح بالمرونة فى عملية الصرف ومواعيدها إضافة للترتيب ايضا".

 

وشدد سلامة على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع لعدم تبديد الأموال.

 

وعبرت بسمة سعيد عضو الهيئة العليا بحزب مصر بلدى ، عضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية، عن سعاتها بفكرة الحوار الوطنى واتاحة الفرصة للجميع لتقديم رؤى مختلفة فى شتى المجالات.

 

وأضافت بسمة سعيد أن المحور المجتمعى يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرا للتحديات التى تواجهها بشكل عام، مشيرة الى أن ملف الأسرة والتماسك المجتمعى من الملفات الشائكة حاليا وأن الحوار الوطنى يساعد على تعزيز التماسك المجتمعى ويوفر المنصة لمجموعات مختلفة للالتقاء والتعبير عن أرائهم ويساعد على تقليل التوترات الاجتماعية.

 

ونوهت الى أن القوانين المتعلقة بالوصايا والولاية على أموال الأطفال فى مصر تعانى من العوار الاجتماعى لعدة سنوات، مشيرة الى أن هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال لعدة أسباب أبرزها صدورها من سبعين سنه، كما أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

 

وطالبت بضرورة تغيير قانونى الولاية على المال والولاية التعليمية للأم مباشر فهى المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم ، وذلك تحت رقابة الجهات الرقابية ، مشددة على أن يكون هناك تواصل الكترونى بين الأمهات والمجلس الحسبى بحيث لا تتكبد الأمهات مشقة الذهاب كل فترة لتقديم الطلبات وانتظار الموافقة عليها .

 

كما اقترحت صرف منحة المعاش الخاص بالمتوفى مباشرة دون خضوعها للمجلس الحسبي ، و انشاء صندوق استثمار خاص بالولاية على أموال الأطفال بهدف استثمارها بشكل جيد حتى تتناسب مع احتياجاتهم فى الوقت الحالى، مشددة على أهمية مراعاة المجلس الحسبي للظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والاطفال وذلك من خلال تيسير الاجراءات والتعاملات لهم وتذليل العقبات التى تواجههم ، والموافقة على صرف الأموال بشكل يمكن الأم من الانفاق السريع خاصة فى الحالات العاجلة كإجراء العمليات الجراحية واستخراج الاوراق الرسمية.

 

واستعرضت داليا الإتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر، رؤية الحزب بشأن أحوال الولاية على المال، والذي أكد أن المرأة الأرملة ليس لها حق التصرف على الأموال، حيث أن الولاية تؤول إلي الجد أو العم، مؤكدة أن القانون به العديد من المشاكل.

 

وطالبت مساعد رئيس حزب المؤتمر، خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» إعادة النظر في الترشيع القادم بمراعة تعديل قانون الولاية خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم لدي السيدات وتولى المرأة للمناصب القيادة مع اثبات كفائتها ومهاراتها .

 

وتابعت:" وجدنا أن الفجوة الزمنية بين الجد والام كبيرة، حيث أن الجد يحاول الحفاظ على أموال الطفل بفكرة، وبالتالي يقوم بحرمان الأطفال من الرفاهية التي يحتاجونها في تلك المرحلة التي يعيشونها، وأن القانون يظلم الأم في ولاية أموال أولادها، متسائلة لماذا الفشل قاصر على الأم في إدارة أموال اولادها وهل لو الجد فشل في إدارة الأموال سيتم محاسبته ؟.

 

وطالبت بضرورة نقل الولاية المالية بعد وفاة الأب إلي الام، وكذلك سرعة أعمال إجراءات النيابة الحسبية، وانفصال المجلس الحسبي عن المحكمة حفاظا على الحالة النفسية للطفل.