مصر تدعم توسيع نطاق عمليات «الأوروبي لإعادة الإعمار» لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء والعراق

أطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور، هي: تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم مصر للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك، لتعديل اتفاقية تأسيسه لدعم توسيع نطاق العمليات لتشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق؛ لافتةً إلى موقع مصر المتميز وعلاقاتها القوية مع دول قارة أفريقيا، وإمكانية أن تمثل مصر بوابة لتوسعات البنك في القارة السمراء.

 

وتجدر الإشارة إلى أن أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي كلمتها، في 7 سبتمبر 2022، وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت قد ذكرت 10 ملايين دولار، استثمارات 10 أعوام من التعاون، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وقد استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمدينة سمرقند، في أوزبكستان، بعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيسة البنك، أوديل رينو باسو، لبحث الشراكات المستمرة بين جمهورية مصر العربية والبنك، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بمحور الطاقة، ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال الدعم الفني والاستثمارات.

 

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية القرارات التي سيناقشها مجلس محافظي البنك، في الدورة الحالية من الاجتماعات، لاسيما سعي البنك لتوسيع نطاق عملياته، لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، وتعزيز دوره في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ كما بحثت مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المنفذة بالتعاون مع البنك وشركاء التنمية، لتعزيز الدعم الفني، سعياً نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي تستهدف الدولة من خلاله خفض انبعاثات الكربون، عبر تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق عدد من المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي، ويتولى البنك الأوروبي شريك التنمية الرئيسي لتنسيق العمل المشترك بين شركاء التنمية لتنفيذ هذه المشروعات.

 

وفي بيان لوزارة التعاون الدولي ، تمت الإشارة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، باستثمارات 680 مليون دولار.

 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الخطوات التي نفذتها الدولة، في مجال الهيدروجين الأخضر، خلال العام الماضي، 2022، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 35 مليون يورو، لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والحد من استخدام الطاقة التقليدية؛ بالإضافة إلى توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.