وقال "عثمان"، إن القرارات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذلك تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة، مؤكداً على أهمية ذلك في دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، كذلك التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وهو ما يساهم في جذب الكثير من المستثمرين الذين يخشون من صعوبة الإجراءات.
وأوضح عثمان أن الدلة حريصة علي تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، حيث تم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، مؤكدا أن هذه القرارات ستعزز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
