وأضاف محمد ممدوح خلال كلمه له فى جلسة "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتحديات الجديدة" التى نظمتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن 529.7 مليار جنيه، بالإضافة للعمل على إصلاح نظام الدعم السلعي وتحويل الإنفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وتابع: "ولكن الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كافة عوائد التنمية، وإشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، بكل تأكيد سيكون له أثر ملموس. ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد وزيادة حصيلة إيرادات الدولة، مما يستتبع إجراءات من شأنها التأثير على المواطن، مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التى قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع أول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني، يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للاقتراض أو رفع أسعار بعض الخدمات، لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي إلى تعزيز فرص الاستثمار، وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها، بالإضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي، وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الأولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول على دعم أو إعانة.
وشدد على ضرورة العمل على تحول المجتمع المدني لاستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على حصيلة التبرعات، ولدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للاستفادة منها، مشيرا إلى أن عدم تناسب القانون رقم 149 لسنة 2019 مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حيث إنه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم 70 لسنة 2019 إلا أن إغفاله للنص على الدعم.
واستطرد: "لا نتحدث عن إعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، بالإضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها، فلا يتصور مثلًا أن مستشفى مثل مستشفى شفاء الأورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد أن تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من 800 ألف إلى مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء، لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية".
يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
