خبير اقتصادي: الحوار الوطني سيساهم في حل مشاكل التضخم وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي أن الملف الإقتصادي يأتي علي رأس الملفات التي سيتم مُناقشتها خلال الحوار الوطني الجامع لكافة أطياف المُجتمع المصري بتوجيهات من القيادة السياسية الرشيدة وذلك نظراً للمُتغيرات التي يشهدها المسرح العالمي من كافة الإتجاهات ومنها "الشأن الإقتصادي" ، وذلك  إعتباراً من مطلع عام 2020 بتفشي جائحة كورونا "كوفيد-19" مروراً بظاهرة التغيُرات المناخية والتي أعقبها إندلاع الحرب "الروسية - الأوكرانية" والذين قد تسببوا في تناقُص سلاسل الإمداد العالمية وموجة تضخُمية غير مسبوقة كان نتاجها تشديد السياسة النقدية والمالية من قبل البنوك المركزية لكبح جماحُه من خلال أدوات مصرفية كان لها تأثيراً سلبياً علي النمو الإقتصادي علاوة علي تناقُص السلع الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها وأسعار الطاقة ، مما جعل من هذا الملف هو صاحب الأولوية الأولي من حيثُ الإهتمام من قبل القائمين علي هذا الحوار الوطني والمُشاركين فيه في ظل أيضاً الصراعات التي أندلعت علي كافة الإتجاهات الإستراتيجية ومنها مؤخراً السودان جنوباً وهي ما تُسبب أعباءاً إضافية علي الإقتصاد المصري في ظل تحمُل الدولة المصرية أكثر من 12 مليون نازح من ويلات الحروب التي تشهدها بلادهم بجانب 110 مليون نسمة .

 

 

 

وأضاف مُصطفي أن هُناك العديد من المحاور التي يجب التطرُق إليها خلال جلسات الحوار الوطني في ما يخُص الملف الإقتصادي منها التوصية بمجموعة من الإجراءات التي على الحكومة سرعة اتخاذها لحماية الاقتصاد المصري بدرجة أكبر من الصدمات الخارجية خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة:- 

 

-ضرورة وضع إستراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات مع وضع سيناريوهات عملية تتطلبها الظروف عند حدوث أي من هذه الأزمات فعلى سبيل المثال فإن زلزال كهرمان مرعش دعا كثيرًا من الدول إلى وضع سيناريوهات مشابهة لضمان التحرك السريع عند وجود مثل هذه الأزمات التي قد تتحول إلى الكوارث. 

 

- لا بدَّ من سعي الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات المملوكة لها وتطوير أساليب الإدارة بها مع ضرورة أن تكون هناك إمكانية لزيادة رأس المال بها وطرح مجموعة منها في البورصة كما هو محدد من قبل.

 

-تحتاج الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الخاصة بتعزيز معايير الحوكمة في النظام الاقتصادي المصري حتى يتسنى أن تكون هناك قدرة على تحسين بيئة الأعمال والمنافسة وفي نفس الوقت القدرة على توفير مبدأ المسائلة والمسؤولية. 

- ضرورة قيام الحكومة بدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حتى تتمكن من إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية التي لم نستطع تحقيقها ويتطلب هذا ضرورة السعي نحو زيادة مرونة الاقتصاد المصري لامتصاص أكبر قدر من الصدمات التي قد يتعرض لها داخليًّا وخارجيًّا مع السعي قدمًا إلى مزيد من تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل احتياجًا مع ضمان رفع كفاءة السياسات النقدية والمالية وضمان تحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.

 

- ضرورة سعي الحكومة نحو زيادة وتعزيز توطين الصناعة المصرية وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة بقيادة الرئيس مع وضع خطة معتمدة لخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة بالدولة.

 

- ضرورة التركيز على إصلاح منظومة التشريعات والقوانين ومنظومة الأداء الحكومي وتحديد دور الدولة ومنظومة اللوجستيات وكفاءة النقل ومنظومة التمويل وتعزيز الشمول المالي ومنظومة الديموجغرافيا وخصائص السكان.

-ضرورة السعي نحو التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب.

 

 - ضرورة تنقيح وتحديث التشريعات وكذلك القرارات الخاصة بالعديد من المُبادرات مع تثبيتها أكبر قدر ممكن حتى تتسنى زيادة عنصر الأمان للمستثمر الأجنبي كما هو يحدث في كثير من دول العالم مثل ماليزيا والإمارات.

 

- السعي نحو إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الإستراتيجي المصري للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية خلال السنوات القادمة وقبل حلول عام 2030. 

 

- ضرورة وضع إستراتيجية لزيادة الصادرات وتنظيم الاستيراد في آن واحد مع تحقيق النمو الاقتصادي الشامل عبر سياسة اقتصادية ملائمة تتغلب على التحديات الخارجية والداخلية.

 

- رسم سياسة اقتصادية قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار المجتمعي وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.

- ضرورة انفتاح الأسواق المصرية على كافة دول العالم.

- الحاجة إلى مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص رغم إصدار وثيقة ملكية الدولة. 

- زيادة مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية مقارنة بكثير من الدول المشابهة حيث تتركز الصادرات بشكل أساسي على المواد والمنتجات الأولية وهو ما يعوق عملية الانتقال إلى أنشطة التصنيع ذات القيمة الاقتصادية المضافة الأعلى.

- ضرورة السعي نحو تقوية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والقدرات والمهارات الأساسية وتقوية فرص المشاركة في مثل هذه الأنشطة. 

- رفع كفاءة سوق العمل في مصر حيث إن هذه المشكلة تتلخص في عدم التطابق والتوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل حيث إن مخرجات التعليم غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل .

- هُناك عوامل أساسية يتحدد بُناء عليها أسعار السلع في الأسواق منها العرض والطلب على سلعة ما، حيثُ إنهُ مع زيادة الطلب على إحدى السلع يرتفع سعرُها، وكذلك عند انخفاض كمية المعروض منها في الأسواق وكذلك المخزون من تلك السلعة، لذلك يزداد سعرها، كذلك ارتفاع قيمة العُملة الدولارية مُقابل الجنيه من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار نظراً لأن تسعير السلع بشكل عام يكون بالدولار الأمريكي، والذي بدورُه سيكون لارتفاع قيمتُه تأثيراً آخر على حركة النقل والتخزين للسلع مما سيفرض أيضاً رسوماً إضافية على قيمة وسعر السلعة بالأسواق ،يُضاف إلي ذلك الأوضاع الجيوسياسية وخصوصاً مُنذُ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي تُعد إحدى العوامل الأساسية في الأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن يصل تأثيرها  على الاقتصاد العالمي بحوالي 2.8 تريليون دولار بنهاية العام الحالي.

 

وتابع كما أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتسببت في نقص حاد بالسلع لحدوث خلل في سلاسل التوريد، حيثُ كانت الحرب وسبقتها جائحة كورونا  سبباً في ظاهرة التضخُم التي يُعاني منها العالم ومنها مصر، والذي وصلت مُعدلاتُه إلي مُعدلات غير مسبوقة مما كانت نتيجتُه ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الرئيسية ارتفاعاً غير مسبوق، والذي كان له تأثيراً على قرارات  البنك المركزي المصري في اجتماعاتُه، لإيجاد حل لهذا الارتفاع والسيطرة على الأسعار، إنتهاءاً بتعمد إخفاء السلع الضرورية أو التوقف عن إنتاجها أو جلبها والتي تمس إليها الحاجة لمواجهة أزمة من الأزمات إضافة إلي عدم عرضها في الأسواق للمستهلكين لإجبار الناس على شرائها بالسعر الذي يفرض عليهم، رغم  وجود هذه السلع ووفرتها، وقد يكون هذا السلوك من قبل التجار، أو المصنعين، أو غيرهم ممن يستغلون الأزمة لتعظيم الأرباح، هذا بدورُه يوجهنا إلى ضرورة سُرعة تحديد السعر العادل وتطبيقُه من قبل الدولة وخصوصاً للسلع الإستراتيجية ولو لفترة مُحددة بالتنسيق مع الغُرف التُجارية وكبار التُجار والموردين في نطاق كُل مُحافظة لأن الأزمة عالمية وستطول وسيكون تأثيراتها السلبية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع احتدام الصراع العالمي بين أمريكا وحلفائها من جانب وروسيا ومن معها من الجانب الآخر.

 

 -يجب على الحكومة زيادة المُجمعات والمنافذ الخاصة والمعارض بالسلع المُدعمة وكذلك الإستمرار في فتح باب الاستيراد للسلع المُستوردة أيضاً من الخارج والمُستخدمة كبديل للمعروض بالأسواق وسُرعة الإفراج عن الشُحنات من السلع والبضائع بالموانئ والجمارك أولاً بأول، هذا بجانب المُبادرات التي تقوم بها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك لتُغطي السلع كافة أرجاء البلاد مما سيؤدي إلى زيادة قاعدة المستفيدين من تلك السلع التي توفرها الدولة مما سيُلزم التُجار بالالتزام بالتسعيرة الجبرية وكذلك إفراجهم عن البضائع المُخزنة بحوزتهم "لتعطيش السوق/الاحتكار".

 

 

-التأكيد علي أن يكون المجلس الآعلي للإستثمار في ظل كونُه تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  هو جهة الربط بين القطاعين الحكومي والخاص في ما يخُص آليات العمل المُشترك خلال المرحلة المُقبلة وذلك ضمن حوكمة أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 "آلية تحسين مُستوي إدماج السياسات" وذلك  ليتماشي مع توجُهات الدولة المصرية والتي قامت بإصدار  وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي كانت من ضمن أهدافها الأساسية هو تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية وكافة تلك الإجراءات تتطلب إدارة موحدة لتوحيد الرؤي والسياسات من خلال جهة ربط واحده تتبعها عناصر من كافة جهات الدولة ذات الإختصاص بما يضمن نجاح العمل علي النحو الأمثل والمطلوب .

 

- أيضاً وفي ظل إهتمام القيادة السياسية الرشيدة بتوطين الصناعه في مصر والإهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة بصفتهما عُنصُري التنمية الإقتصادية وخصوصاً خلال الفترة الحالية والمُستقبلية وضمن بند إحتياج العاملين في قطاع الصناعه أي إن كان مُستواهُم إلي إكتساب المهارات التي تُتيح لهُم تخطي الحواجز والمُشكلات التي قد تُسبب عدم تحقيق النتائج المرجوه وذلك ضمن الحوكمة وخصوصا مع حاجه الدولة إلي توطين الصناعة والتحول إلي دولة عملاقه صناعياً وتتصدر مُنتجاتها كافة الأسواق العالمية، لذا يجب إستخدام المنهجيات والتطبيقات العلمية والعملية الحديثة وعلي رأسها منهجية هندسة التخطيط والعمليات والإنتاج والإدارة والجودة "منهجية التحسين المُستمر" ال ٦ سيجما لتكون علي رأس سياسات الإدارة العُليا بالجهات المُنفذة وذلك ضمن تحديث آليات حوكمة المؤسسات ، حيثُ أن تطبيقها سيؤدي إلي تحقيق مبدأ الترشيد في النفقات بمُعدل تصل نسبتُه إلي 20% وزيادة في الأرباح تصل نسبتها إلي 40 % وذلك عن الوضع الحالي وكذلك الإستحواذ علي النصيب الأكبر من الأسواق من خلال تقديم مُنتجات خالية من العيوب تنال إستحسان العُملاء ... والبداية تكون من خلال أعمال التدريب والتأهيل علي آليات التطبيق ومن ثم البدء بالتنفيذ تماشياً مع مُبادرات توطين الصناعة وإشراك القطاع الخاص في الأعمال التي تُنفذها الدولة.