مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: القائمة المطلقة الأسهل للناخب وتسمح بالتحالفات الحزبية

أكد إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن القائمة المغلقة المطلقة في النظام الانتخابي تتوافق مع دستور 2014، المعدل عام 2019 موضحاً السبب أن هناك نصوص دستورية واجبة التطبيق بذاتها، منها المادة 102 التي نصت صراحة على وجوب تمثيل المرأة داخل مجلس النواب عن الربع، كذلك المادتين 243،244 نصت على: "6 فئات يجب تمثيلها العمال، الفلاحين، الشباب، ذوي الإعاقة، الأقباط، المصريين بالخارج".

أما عن القائمة النسبية أوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية  في تصريحات صحفية على هامش جلسة الحوار الوطني التي انطلقت اليوم لمناقشة النظام الانتخابي ومكافحة التمييز، أن تلك القائمة لا تضمن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري الذي أقره الشعب المصري لضمان تمثيل كافة مؤسسات المجتمع داخل البرلمان، وأنه لا ضمان لمثيل الفئات السابقة المنصوص عليها في الدستور في ظل القائمة النسبية، وبالتالي سيكون هناك مطاعن دستورية، كما حدث من قبل في برلمان عام 1984، برلمان 1987، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في هذا البرلمان وذاك بعدم الدستورية، وحل البرلمان.

واستكمل الطماوي أن القائمة المطلقة تسمح بوجود تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية المختلفة وبين المستقلين أيضاً، وبالتالي لم يتعرض البرلمان الحالي إلى شبهة مطاعن دستورية، وأدى إلى وجود الاستقرار الذي أدى بدوره إلى ممارسة السلطة التسريعية دورها، كما أن القائمة المغلقة المطلقة لا تُهدر الأصوات بل على العكس هي الأسهل بالنسبة للناخب المصري لأنها تجمع بين توجهات مختلفة داخل قائمة واحدة، فيستطيع أن يختار من بين القوائم المختلفة وفقاً لتوجهاته السياسية، وهذا يعزز من دور الأحزاب .

وأختتم مقرر لجنة الأحزاب السياسية قائلا:" القائمة النسبية تضعف من الأحزاب الضعيفة ضعفاً أكثر وأكثر لأنها تتسابق بينها وبين بعضها البعض في ترتيب القوائم النسبية، لأن الفوز هنا يرتبط بنسبة الحصول على الأصوات، ويكون هناك صراعاً بين الأحزاب يؤدي إلى عدم وجود تحالفات، ومن ثم إبعاد الكثيرين من دخول البرلمان، الأمر الذي يؤدي دائماً إلى أن الأفضلية للتوافق مع الضوابط الدستورية يأتي مع النظام الانتخابي الحالي "المطلق "، الذي أتى به برلمان 2020.