السوق السعودي الأكبر للصادرات الغذائية المصرية.. «التعاون الدولي» تثمن دعم الصندوق السعودي للتنمية للمشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإتاحة فرص التمويل الإنمائي الميسر والتمويلات المختلطة من قبل شركاء التنمية، التي تعزز آفاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وتقديم الدعم الفني لجمعيات ومنظمات الأعمال والغرف التجارية، بشأن قواعد وآليات الحصول على التمويل الميسر، من قبل شركاء التنمية.

 

جاء ذلك، خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد؛ حيث شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية؛ ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس الصندوق السعودي للتنمية، على الدعم الدائم من قبل الصندوق للمشروعات التنموية ذات الأولوية، في مصر، لاسيما في شبه جزيرة سيناء، وآخرها: مشروع الملك سلمان، الذي يعد تجربةً تنمويةً فريدةً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن السوق السعودي، هو الأكبر بالنسبة للصادرات الغذائية المصرية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة لرئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي، في 10 سبتمبر 2020، خلال ندوة المجلس، حول: «اشتراطات تصدير الأغذية المصنعة المصرية إلى السوق السعودي وفرص النمو»؛ لافتاً إلى أن 337 مليون دولار صادرات مصرية إلى السعودية، نضع مصر في المركز السادس، في إجمالي الواردات الغذائية السعودية، البالغة 7.6 مليار دولار، في 2019؛ حيث تمثل الواردات الغذائية السعودية 5% من واردات المملكة، البالغة 144 مليار دولار.

 

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، فإن التعاون بين جمهورية مصر العربية، والصندوق السعودي للتنمية بدأ عام 1975، منذ بدء التعاون وحتى عام 2023، بلغ عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها، في مصر، نحو 31 مشروعاً، في مجالات: الصحة، التعليم، التموين، الري، الكهرباء، النقل، الطرق، الزراعة، والإسكان؛ من بينها مشروعات: تطوير مستشفى القصر العيني، إنشاء جامعة الملك سلمان، والتجمعات السكنية بسيناء، وتوسعة محطة كهرباء غرب القاهرة؛ ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2.3 مليار دولار.