130 مليار دولار لدى جهات التمويل الدولية في إطار أهداف اتفاق باريس.. الشراكة الاستراتيجية 2023-2027 مع البنك الدولي تتزامن مع تحديات عالمية

لفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أن تزامن إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية المشتركة 2023-2027، مع الإعداد لخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في دعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب تولي الرئيس الجديد للبنك الدولي مهامه، يعكس خصوصيتها.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش فعاليات حفل إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية المشتركة 2023-2027؛ لافتةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في توقيت في غاية الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة، للتغلب على التحديات للمضي قدماً في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي؛ مضيفةً أن المناقشات الجارية لتطوير دور البنك الدولي، من الأهمية بمكان لتحفيز دوره في إنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك، من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، إلى جانب تحفيز جهود التنمية القائمة على ملكية الدول وزيادة تأثير التعاون الإنمائي الفعال.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 130 مليار دولار، تمويلات متاحة لدى جهات التمويل الدولية، في إطار أهداف اتفاق باريس؛ وذلك، وفقاً لما تطرق إليه مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون العمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لـ«تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري»، في كلمته، في 7 سبتمبر 2022، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

زتهدف الشراكة الاستراتيجية المشتركة 2023-2027، إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة، وحلول مستدامة، للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، مع تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود؛ كما يضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية، سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة، هما: الحوكمة، وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

 

جدير بالذكر، تقرير التنمية البشرية في مصر، والذي أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عودة إطلاقه بعد 10 سنوات من التوقف، دليل تجاوزها التحديات؛ لافتاً الانفتاح على المؤسسات الدولية وإتاحة البيانات والشفافية، كبداية للجمهورية الجديدة؛ وذلك، بحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، في 14 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الثانية عشرة من التقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر 2021 «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار».