«الشيوخ» يبحث الأثر التشريعي للقوانين.. ورئيس المجلس: بدأنا مرحلة جديدة بممارسة دور دستوري عظيم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، رؤية تشريعية جديدة تحدث خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، حيث بدأ المجلس مناقشة الأثر التشريعى للقوانين، وليس الاكتفاء لإقرارها أو تعديلها، وهو ما اعتبره رئيس مجلس الشيوخ بداية مرحلة جديدة من خلال لعب دور دستورى يضمن قياس الأثر التشريعي لكافة التشريعات، وهو ما فتح الباب للحديث حول استراتيجية وطنية لمراجعة القوانين لتواكب الجمهورية الجديدة.

 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "إننا بدأنا مرحلة جديدة بممارسة دور دستورى عظيم يتعلق بدراسة الأثر التشريعى بكافة التشريعات الفترة المقبلة، وتابع قائلا: "لابد وحتما سيكون لنا وقفة تشريعية فى هذا المضمون سلبا أو إيجابا فى الأثر التشريعى وهو ما تنتظره منا الجمهورية الجديدة".

 

وأضاف عبد الرازق، خلال الجلسة العامة  لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين:" يمكن تسمية مراجعة الأثر التشريعي بالثورة التشريعية وذلك لمراجعة التشريعات التى العفى عليه الزمان".

 

وخلال الجلسة، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقصى الأثر التشريعى للقوانين أمر مهم جدا لأن هناك العديد من التشريعات البالية والعقيمة والتى عفى عنها الزمن وتحتاج إلى تعديلات، وتابع قائلا: "المادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، توليان الحق للجان كل فيما يخصه فى أن يبحث التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية وتشريع حقيقى للدور الذى رسمه الدستور لمجلس الشيوخ، ولابد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون لدى الحكومة محفظة قوانين، ونكون أمام منظومة تشريعية".

 

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ قائلا: "فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة، وهناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات فى وادى وتكون النهضة التى تحققها الدولة وادى آخر، نحتاج استراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعى حقيقى ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة".

 

فى سياق متصل قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارعن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1972بشأن إنشاء نقابة التجاريين، معلنا موافقة المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة، لاستكمال الدراسة فى ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".