3 مبادرات حكومية لدعم الصناعة.. ومجلس الشيوخ يناقش آليات تطوير القطاع

مبادرات عديدة أطلقتها الحكومة لدعم وتطوير الصناعة بشكل عام والعمل دعم التصنيع المحلي بشكل خاصة كان أخرها مبادرة إبدا التي استطاعت أن تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

 

على الجانب الآخر، تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا لمناقشة تطورات دعم وتعميق الصناعة المصرية، كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن إنشاء أسواق دائمة للمنتجات المصرية في الدولة الخارجية، وذلك بالإشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 

كذلك أطلقت الحكومة مبادرة الرخصة الذهبية والتي  (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

 

في سياق متصل، قالت آية حسام، عضو مبادرة «ابدأ» لتنمية وتطوير الصناعة: عملنا على محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعة والتدريب والبحث والتطوير للتمكين من تحقيق أهداف مبادرة «ابدأ»، لافتة إلى أن هناك عدد من المشروعات الكبرى التى تستطيع أن تحقق أهداف المبادرة مشيرة إلى  أن مبادرة «ابدأ» اهتمت بدعم الصناعة وهو دعم المصنع الحالى والذى لديه بعض التعثرات و يحتاج لبعض الإجراءات الإدارية، حيث تلقينا إلى الآن 1700 طلب وتم دعم منهم 789 مصنعا قائما و 497 مستثمرا جديدا.

 

وتابعت آية حسام: تم دعم عدد كبير من المصانع منهم 4 مصانع يتم الإعلان عنهم خلال هذه الفترة، موضحة أنه كى يتم توفير فرص عمل وفقا للمبادرة يجب العمل على التدريب كى نصل للعامل بأن يصل وفقا للمعايير العملية والدولية.

 

كذلك أكد الدكتور عمرو أبو الفتوح مدير عام الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة هدفها تيسير عمل المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية علي أرض مصر منها قطاع الصناعة، وهناك معايير تحكم هذه العملية منها حجم مساهمة القطاع الصناعى في الاستثمار الأجنبي المباشر.