المطالب السياسية للأحزاب في الحوار الوطني

تحت شعار "حوار يشمل الجميع"، انطلقت  أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك وسط مشاركة سياسية كبيرة حيث شاركت كافة القوى والأحزاب السياسية ممثلين لفئات المجتمع المصري المختلفة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

ومن ضمن المحاور الثلاثة للحوار الوطنى، حمل المحور السياسى، الكثير من التفاصيل، حيث جرى تقسيمه إلى خمس لجان أساسية، وهي: لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ولكل لجنة من هذه اللجان دور حيوي يمس الحياة السياسية في مصر بشكل مباشر؛ فلجنة الأحزاب على سبيل المثال ستناقش الحياة الديمقراطية في مصر وسبل تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها. ولذلك تُقسم المواضيع الرئيسة إلى ثلاثة عناوين رئيسة: تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية. وستتطرق اللجنة إلى عدة نقاط فرعية، منها تعزيز دور الأحزاب السياسية، وحالة السيولة الحزبية، ومدى إمكانية دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة.

كذلك ستتناول لجنة التمثيل النيابي النقاش حول الشكل المناسب للنظام الانتخابي من الأشكال المختلفة كالقائمة والدوائر والنظام الهجين وغيرها من الأنظمة المختلفة؛ من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية في مصر، بجانب التشاور حول دور وصلاحيات اللجنة المشرفة على الانتخابات.

أما عن لجنة المحليات فستختص بالتوصل إلى اتفاق حول قانون متوازن للمحليات، يستند إلى النسب التي نص عليها الدستور. كذلك ستتناول اللجنة رؤى الأحزاب السياسية المختلفة حول النظام الانتخابي للمجالس المحلية، وكيفية مواجهة الفساد، وتطوير وتنمية القرى؛ بهدف التوصل إلى نظام رقابي فعال يسهم في تطوير المنظومة ككل. وسيُتناول كذلك رؤية القوى المختلفة حول التحول نحو اللا مركزية، وأشكالها المختلفة من مركزية إدارية ومالية وغيرها.

وعلى جانب آخر، ستتناول لجنة حقوق الإنسان الكثير من المواضيع المهمة مثل: قضايا التظاهر، وقضايا الحريات، وأوضاع السجون، وسبل القضاء على التمييز. وستتم مناقشة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وحرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية خاصةً قانون الحبس الاحتياطي، وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر.

وأخيرًا، ستكون لجنة النقابات والمجتمع الأهلي منوطة بمناقشة تفعيل الدور النقابي ودور المجتمع الأهلي، وستتناول قضايا حيوية مثل: مناقشة قانون العمل الحالي والتعديلات التي يحتاجها لضمان تحقيق الأمن الوظيفي وضمان حقوق العمال المصريين، وأهم المعوقات التي تعيق القطاع المدني من القيام بدور أكثر فاعلية لتعزيز قدرته على المشاركة في عمليات التنمية.

وهنا وضع عدد من الخبراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء المجالس النيابية رؤيتهم حول هذه المحاور  الثالثة والقضايا الأساسية التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار القادمة كما تحدثوا عن رؤيتهم ومقترحاتهم التي تم تقديمها إلى مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية وستكون ضمن جدول أعمال الجلسات.

 في البداية أكد المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إنه عندما نتحدث عن الحوار الوطنى، فنحن أولًا وأخيرًا بصدد الحديث عن حوار يهتم بإبداء رأى والاستماع إلى رأى آخر، وهذا هو المطلوب، من خلال ما أعده المشاركون فى جلسات ومحاور الحوار الوطنى، منذ أن أعلن  الرئيس السيسى، عن تدشينه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، منذ عام، لافتاً إلى أن الاعداد لجلسات الحوار الوطنى استغرق نحو عام كامل، وهى فترة طويلة لاحظناها جميعًا، إنما كان لا بد من استغراق هذه المدة، من أجل وضع تنظيم جيد وتلقى الاقتراحات من كل المشاركين، سواء كانوا أحزابا سياسية أو منظمات مجتمع مدنى أو نقابات أو شخصيات عامة، والبدء فى تنسيق كل ما تم تقديمه من مقترحات، حتى تتم مناقشاتها من خلال انطلاق أولى جلسات الحوار، حتى لا يكون الأمر مجرد كلام وشعارات يمكن الحديث عنها فى صورة عناوين فى وسائل الإعلام، بينما الوضع يختلف عند إقامة حوار جاد لديه أفكار يضعها على طاولة تضم متخصصين فى أى من الجوانب المطروحة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، عبر خطط ورؤى مبنية على أرقام حقيقية وواقعية موجودة فى الدولة".

وأشار الخولى إلى أهمية أن يكون هناك تواجدًا لأكبر قدر من الأحزاب الفاعلة خلال مناقشات الحوار الوطني، وقال على من يتقدم لمناقشة أي مشكلة أن يقدّم روشتة الحلول التي يراها لها، موضحًا أن أي دولة تملك مؤسسات غير متماسكة تتعرض للانهيار، موضحاً أنه متفائل بنتائج الحوار الوطني، الأمر الذي يعطي مصداقية، ويضمن تنفيذ مخرجاته، مشيرًا إلى أن أي دولة لا تملك وقتًا للتفكير ودراسة أي موضوع لمدة 5 أو 6 سنوات؛ لكي تخرج منه بنتيجة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني مطلوب لتقريب وجهات النظر؛ وهو بلا سقف، موضحًا أن الحوار شمل جميع المصريين؛ عدا فصيل واحد.

من جانبها قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الأحزاب السياسية تتشارك فى حب الوطن ومؤسساته، وعندما أطلق الرئيس السيسى، الحوار الوطنى، كان الهدف أن تتجمع الأحزاب وتتحاور فى العديد من الملفات والقضايا المختلفة من أجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن مصر على أبواب تنفيذ الحوار لدراسة المقترحات المطروحة فى ظل التحديات التى تواجه البلاد، موضحة أن المشاركة الفعلية للأحزاب مطلوبة فى الفترة الحالية، لافتة إلى أننا كأحزاب سياسية تحتاج إلى حل سريع فى أزمة التمويل والدعم، خاصة أن الأحزاب دائمًا تبحث عن ما يدعمها، واقترحنا فى حزب مصر أكتوبر بأن تكون هناك شركات تابعة للأحزاب وموزعة دون تمييز أحزاب أغلبية أو أقلية، وهذه الشركات هدفها الرئيسى تقديم الدعم والاستثمار للأحزاب، ولدينا وجهة نظر فى هذا الأمر من أجل دعم الأحزاب.

وتابعت مديح قائلة: إن الحزب تقدم بملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى ولرئيس الإدارة الفنية حول كل قضايا المحاور واللجان الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ممثلى الحزب سيقدمون رؤى الحزب فى كل قضايا محاور الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن الحزب يولى اهتماما خاصا بقضايا المحور الاقتصادى والسياسى.

من جانبه قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، أن الوضع الحالى يتطلب إنكار ذات من قبل الجميع من أجل العبور فى هذه المرحلة، بالحديث عن أن كل شىء جميل هو أمر جميل، لكن ليس له علاقة بالواقع، المواطن فى وجع شديد، ولديه مشاكل، ولا بد على رجال السياسة والدولة تفهم هذا بمصداقية وليس بكلام رنان وشعارات فقط.

وأشار السادات إلى أن دعوة الحوار هى دعوة سياسية فى المقام الأول وتمت من رأس الدولة، وهو دليل على التحول نحو المسار السياسى، وستشهد جدية وصدقا وشفافية نحو الرؤية الصادقة لهذا الحوار، فالرئيس عبدالفتاح السيسى، يعمل بشكل دؤوب على استقرار الوطن وإعادة بناء الدولة، ولا يمكن الحديث عن المشروع السياسى دون الاستقرار وتوافر الأمن، موضحاً انها دعوة موفقة وجاءت فى وقت مهم تمر فيه مصر بظروف اقتصادية وإقليمية ودولية صعبة ليس عندنا فى الداخل فقط، ولكن العالم كله يعيش حالة عدم الاستقرار، لذلك المحور السياسى هو رأس الحربة فى كل شىء لأنى أتصور أن رغيف العيش سياسة، وحرية الرأى سياسة وكل شىء سياسة فإصلاح الوضع السياسى شىء مهم للغاية.

 وقال السادات أنه يتوقع ان تكون مخرجات الحوار الوطنى محل اهتمام وتنفيذ من قبل الدولة، وحدثت استجابة كبيرة من الدولة المصرية والرئيس السيسى، مثالًا فى الاستجابة حول ملف الإشراف القضائى على الانتخابات، فور حديث مجلس الأمناء عنه، والتعامل السريع معه، لافتاً إلى أن الحديث عن مدة الحوارة الوطنى وصلت لما يقرب من 12 شهرا، وهى مدة طويلة ولكنها منحت الأحزاب والشخصيات العامة الوطنية سواء فى الداخل والخارج من أجل المشاركة، والدولة كانت لديها سعة صدر فى سماع كل المشاركين فالدولة لديها سعة صدر فى سماع كل رأى مخالف ما دام من على أرضية وطنية.

وعن التجربة الانتخابية الماضية، أشار «السادات» إلى أن التجربة الماضية فيما يخص ملف النظام الانتخابى أنها كانت جيدة وأنا بدعمها، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا انفتاح من قبل الأحزاب على بعضها البعض، والأسلوب الانتخابى الأخير هو الأفضل.

وفى ملف المحليات وتعديل قانون المحليات، أشار السادات إلى ضرورة عمل تعديل دستورى لمعالجة العوار الموجود داخل القانون والدستور وهو أمر مطروح فى الحوار الوطنى، بكل قوة، وأتصور خروج توصيات مهمة فى هذا الملف.

 وعن ملف الحريات فى الحوار الوطنى، أوضح الدكتور عفت السادات، أن ملف الحريات العامة وحرية التعبير هى من الأساسيات الخاصة بالعمل السياسى، وغيابها يؤدى إلى احتقان ونحن بعد تحقيق الاستقرار نطمع فى مزيد من مساحة الحرية بعد حالة الاستقرار واستعادة الأمن مكانته، يعطينا كسياسيين مساحة حرية أكبر، ونشارك جميعًا فى تحمل المسؤولية مع الدولة، حتى نستطيع أن نبنى بناءً ديمقراطيا حقيقيا من أجل بلدنا، وهناك بعض القوى السياسية استغلت الروح الجديدة من الحوار الوطنى فبدأت تضع عراقيل بسبب أمور شخصية، ولحسابات شخصية من أجل إظهار الدولة كأنها لا يوجد فيها حرية تعبير وهو كلام بعيدًا عن الحقيقة.

وتابع أن ملف حقوق الإنسان بدأ فى التحقق على أرض الواقع من بينها الأمور المتعلقة بملف الإصلاح فى السجون والتطور فى الرعاية، وغيرها من الأمور وذلك وفق الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتى اعتمدتها الدولة فى المرحلة الماضية، فمراكز التأهيل والإصلاح حاجة مشرفة وتشعرنا جميعًا بفخر ما يحدث فى هذه المراكز، موضحاً إن دور لجنة العفو الرئاسى واضح، والمواطن يرى كل فترة الإفراج عن المئات من المواطنين نتيجة دور تلك اللجنة وإصرار الدولة على تنفيذ قراراتها وتفهم ما تقوم به، فنحن نرى خطوات ثابتة وواضحة، ومتصلة فى مجال حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة، والاهتمام بالمواطن المصرى هو الهدف، وأعتقد أن الحوار الوطنى له دور مهم جدًا.