حوار بين شركاء وليس فرقاء وهدفه زيادة المساحات المشتركة

إدارة الحوار عكفت على بناء قاعدة صلبة لتثبيت أركان الحوار الذي حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية من أجل تحقيق أهدافه في الاستماع لكافة الآراء  

القاعدة الرئيسية للحوار الوطنى، الذى انطلقت جلساته الحوارية بين كل الأحزاب والقوى السياسية والحزبية، الأربعاء الماضى، بجلسة افتتاحية شهدت اكبر حشد ومشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، أن هذا الحوار بين شركاء في الوطن وليس فرقاء، وأن هذا الحوار لا يستهدف خلق المساحات المشتركة بين المصريين، وإنما العمل على زيادة هذه المساحات الموجودة بالفعل، فهو بمعنى أدق حوار دعا إليه الرئيس السيسى، وهدفه مستقبل الدولة ومستقبل المواطن المصرى، أو كما قال الرئيس السيسى "المشاركة في تدشين الجمهورية الجديدة".

قبل جلسة الأربعاء الماضى، الافتتاحية، عشنا عام كامل استغرقه مجلس الأمناء اعداداً للحوار، وهو وقت ليس بكثير، اذا أخذنا في الاعتبار أن الدعوة لهذا الحوار لم تكن مرتبطة بأزمة تستدعى التدخل السريع، وإنما الهدف الرئيسى هو وضع خريطة للمستقبل، يتشارك فيها كل المصريين، كما أن المصريين ولأول مرة في تاريخهم يتلقون دعوة مثل تلك الدعوة الرئاسية، التي تطلبت في بادئ الأمر فتح قنوات الاتصال التي كانت مسدودة قبل ذلك، فالجميع يدرك أن الدولة عاشت ظروفاً في الماضى غاية في الصعوبة، أدت لعدم وجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر منذ سنوات، في مختلف القطاعات والمجالات، ولم تكن هناك حالة من حالات السيولة الحوارية، وهو الوصف الذى استخدمه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، الذى قال إن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.

لذلك كانت المهمة الأولى لمجلس الأمناء فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وتابعنا جميعاً مستوى الاتصال والتواصل والتنسيق بين كافة القوى السياسية والحزبية بمختلف توجهاتها الفكرية والإيدلوجية، التي وجدت نفسها أمام حالة جديدة، أن القيادة السياسية تطلب منهم التعاون لبناء وطن واحد وبشكل مشترك بالرغم من اختلاف عملية الثقة.

رشوان قال أن الشهور الماضية، كانت مهمة لبناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تمثل أحزابا كثيرة في مصر، وأحزابا على مستوى المعارضة، ومشاركة من كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية والمواطنين في كافة المحافظات لسماع رغباتهم، بالإضافة عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات التي تلقتها أولا تزال تتلقاها الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

كل هذا الأمر احتاج جهد كبير، قام به مجلس الأمناء، والمتابع لأداء ونشاط مجلس الأمناء على مدار الفترة الماضية، سيجد أنه شهد حالة حيوية ونشاط قوى، حيث عقد حتى الآن جلسة 23 جلسة، انتهت إلى وضع التصور النهائي للحوار، بالاتفاق على أسماء المشاركين وترتيب الجليسات والأيام المقترحة، والاتفاق على ترتيب الموضوعات وفقا لأولويات العمل الوطنى، مع وضع جدول لعقد اللجان بواقع 12 اجتماع أسبوعياً، مقسمة على ثلاثة أيام، حيث سيتم تخصيص الاحد للمحور السياسى، والثلاثاء للاقتصادى، والخميس للمحور الأجتماعى، وكل يوم سيشهد عقد 4 جلسات.

ومنذ إطلاق الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى، كان الشغل الشاغل لمجلس الأمناء هو وضع قضايا تهم المواطن المصري وتصب في مصلحة الدولة المصرية، من خلال ترتيب الأولويات وفتح النقاش حول كل القضايا في المحاور الثلاثة "السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، خاصة أن الهدف الرئيسى للحوار والذى أوضحه الرئيس السيسى أن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مع العمل على تدشين الجمهورية الجديدة بتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية.

ولتحقيق هذا الهدف، تم تحديد الملفات والاولويات من خلال إدارة حوار موسع من جانب مجلس الأمناء مع الأحزاب والقوى السياسية، فالجميع كان مؤمن بحتمية اللحظة، وضرورة الاصطفاف، خاصة أننا نعيش في توقيت حساس وظروف صعبة يمر بها العالم، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، وهو ما رفع سقف التوقعات السياسية والشعبية أيضاً بأن يخرج الحوار بمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال تدشين لمرحلة جديدة تساعد في مجابهة التحديات التي تعاني منها الدولة المصرية ومعالجة كافة القضايا والمشكلات، من باب التحاور بين كل المصريين.

وعكفت إدارة الحوار على بناء قاعدة صلبة لتثبيت أركان الحوار الذي حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية؛ من أجل تحقيق أهدافه في الاستماع لكافة الآراء للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، وكانت تحركات إدارة الحوار تتم بطريقة مدروسة من أجل الوصول لمرحلة الجلسات النقاشية تكون مرتكزة على قاعدة توافق بين قوى المجتمع؛ للوصول لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن.

وتكللت جهود إدارة الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية باستخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان؛ لمناقشته، حيث يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وعلى الفور، استجاب الرئيس السيسي لهذا المقترح، حيث وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

ولم تكن إدارة الحوار الوطني بمنأى عن الواقع خلال عقد جلساته الإجرائية لوضع هيكله، ولكن حرص مجلس الأمناء على التفاعل مع كافة قضايا المجتمع باعتباره ممثلا عن مختلف القوى السياسية، حيث أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في نوفمبر الماضي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

وفي إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ردودا على الأسئلة والاستفسارات التي تلقاها من المنسق عام الحوار الوطني، كما شارك ونظم الحوار الوطني جلسات نقاشية خلال قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ.

في المجمل يمكن القول أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح، في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.