هوية الدولة وتجديد الخطاب ومواجهة الزيادة السكانية.. أخطر 3 قضايا على طاولة المحور الاجتماعى للحوار الوطني

وضع حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية وتحويل الكثافة إل طاقة تنموية ورأس مال بشري

تطوير شامل للمنظومة الصحية.. وربط التعليم بسوق العمل والاهتمام بالتكنولوجيا

قانون أحوال شخصية متوازن يضع مصلحة الطفل في المقدمة ولا يميل إلى المرأة كل الميل ولا يميل للرجل كل الميل

المحور الاجتماعى، يعد من أخطر وأهم محاور الحوار الوطنى، لذلك جرى تشكيل خمسة لجان منبثقة منه، تشمل التعليم، والصحة، والسكان، والأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية.

ويتلخص مفهوم التماسك المجتمعى فى تلافى الانقسامات الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز المواطنة وتقليص أشكال عدم المساواة فى المجتمع، أو بمعنى آخر أدق وأشمل هو إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والذى تتجه إليه الدولة بخطوات جادة وثابتة خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال عدة مرتكزات منها المشروع القومى لتطوير قرى الريف “حياة كريمة”، والذى يقوم على تقليص الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق المساواة بين المواطنين فى الريف والحضر، كذلك عملت الدولة المصرية منذ عام 2014، على تقليص الفجوة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد المرأة، وذلك من خلال إنشاء العديد من وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، علاوة على الخطوات الجادة نحو إرساء مبدأ حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكل هذه الطرق تؤدى فى نهايتها إلى تحقيقى التماسك المجتمعي.

وفى ذات السياق، يتلخص مفهوم الأمن القومى فى قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلى والخارجى، وهو ما يشير إلى أهمية الأجيال التى تفرزها الأسرة، وبالتالى أهمية وجود استقرار أسرى يؤدى بالضرورة لوجود أجيال قادرة على التصدى للعنف والإرهاب، فهدم قوام أى مجتمع يتم أولًا بهدم منظومة الأسرة. لذلك كان من المهم وجود لجنة تهتم بالقضايا الخاصة بالأسرة والمجتمع للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتركزت مطالب الأحزاب والقوى السياسية في هذا المحور في 3 نقاط رئيسية، وهى هوية الدولة وتجديد الخطاب ومواجهة الزيادة السكانية.

المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهدا كبيرا في الفترة الماضية قبل أولى جلسات حوار الوطني من حيث الاجتماعات والمناقشات وطريقة تناول الموضوعات والمقترحات، موضحاً ان المجهود الذي بُذل لم يظهر لكل المواطنين، ولكن كان لابد من وضع قواعد وأسس لإجراء الحوار الوطني والجلسات وشكل المقترح وكيف يتم تدوين المخرجات، وهل يتم الأمر بالتوافق أم بالأغلبية والمدة المتاحة وعدد الجلسات المتاحة.

من جهتها قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني الدكتور نيفين عبيد إننا نستهدف التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أن المشكلة ليست في وعي المواطنين فحسب ولكنها مشكلة تنمية، فلابد من جعل المواطن طرفا منتجا في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أنه يجب معرفة كيفية تحول هذه الكثافة السكانية لطاقة تنموية ورأس مال بشري يساعد على الإنتاج، والسعي لتحويل المجتمعات المستهلكة إلى منتجة، بجانب تغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب، موضحة أنه لابد من توعية المواطن بمخاطر كثرة الإنجاب، وتبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف تساهم بدورها في تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، ومنها تخفيض معدلات البطالة، وتحسين الصحة العامة والمستوى الاجتماعي لدى المواطنين من أجل الوصول إلى فكرة مواطن مشارك بعملية التنمية وليس فقط مواطن متلقي، مؤكدة أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين بجانب المستوى التعليمي والصحي لديهم سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا مما يعود بالنفع على الدولة.

وأكدت نيفين عبيد أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطني الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات أو تبني خطط بهذا الشأن ستحددها مسارات الحوار الوطني، قائلة "إننا استقبلنا العديد من المقترحات من كافة الجهات بشأن هذه المشكلة، ولكن لن نتداول هذه المقترحات إلا بعد النقاش بشأنها".

الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة البحث العلمي بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري قالت إن أن التعليم والصحة، هو الأساس المؤهل لخروج كوادر تتمتع بالصحة الكافية التي تمكنها من العمل، كما أن التعليم هو أساس لكل العناصر الخاصة بالمحور المجتمعي، فإذا أردنا بناء ثقافة وكوادر شبابية قادرة على أن تكون مستقبل الوطن وتستطيع قيادته، وإذا أردنا أن يكون لدينا طبيب قادر وعالم ومبتكر وغيرهم من المجالات الحيوية، وكذلك جميع المحاور بما فيها قضية الزيادة السكانية، فعلينا الاهتمام بالتعليم، لافتة إلى أن النظرة إلى التعليم قد يكون لها بعد مختلف، داخل حزب الشعب الجمهوري، لذلك يجب النظر إلى التعليم كمدخلات التي هي "الطفل"، مخرجاته "وهى مبتكر أو عالم أو خريج"، لأنها نظرة متكاملة، بحيث عندما نطرح رؤية حول تعديل وتطوير مناهج التربية والتعليم، نستفيد من خلالها في التعليم الجامعي، ثم المرحلة النهائية، وهي تخريج ذلك المبتكر أو العالم".

 وأوضحت الدكتورة أمل عصفور، أن مخرجات التعليم هي عبارة عن سوق العمل، وهو ما تهتم به الدولة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الاهتمام بالتعليم الفني، سواء ممثلا في وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي، ودورهما في تخريج شخص مؤهل لسوق العمل، مشددة على أن نظرة الدولة إلى فكرة ربط التعليم بسوق العمل، أصبحت موجودة، إلا أن هناك احتياج إلى تفعيل الأمر بشكل جدي، من خلال وجود مجالس أمناء داخل الجامعات تضم رجال الصناعة، خاصة في ظل احتياج المناهج بشدة، إلى أن تكون معدة بحيث أنها تنمي مهارات بالإضافة إلى المعرفة، مشيرة إلى أن خلال الفترة الأخيرة، اتجهت بعض الجامعات إلى ربط مناهجها بسوق العمل، عبر تدريب طلابها بمجال دراستهم بشكل عملي.

وعن الزيادة السكانية، أشارت عصفور إلى أن هذه القضية تحتاج إلى زيادة الوعي بشكل أوسع، من خلال لغة تناسب الشرائح التي تجعل الزيادة السكانية حقيقية، وذلك بسبب وجود شرائح لديها ارتفاع ملحوظ في نسب الإنجاب، وتحتاج خطاب يناسبها، ويصول إليها الرسالة بشكل بسيط، يجعلهم يحافظون على تماسك الأسرة أولا، ثم توعيتهم بأن تحديد النسل سيتسبب في أن يعيشوا في رغد ورفاهية اقتصادية، مشيرة إلى أن الشباب المصري خلاق وواعد، ولديه قدرات وطاقات ضخمة جدا، ما يوجب علينا الاهتمام بالنظر إلى المهارات المكنونة داخل الشباب، وكيفية توجيها، لوضع الشاب المناسب في مكانه المناسب، لأنه سيكون قائد المستقبل.

وعن الهوية الوطنية، أكدت أمل عصفور، أن رؤية حزب الشعب الجمهوري، في هذا الملف، تتعلق أيضا بالتعليم، موضحة أن جميع عناصر المحور المجتمعي، تتشابك وتتلاقى مع قضية التعليم، مشيرة إلى أنه إذا كان قوام الأسرة "أب وأم" متعلمين بشكل جيد، يستطيعون توجيه أولادهم وتوعيتهم بالهوية المصرية، وتعريفه بها وإيجابيات الانتماء.

 وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يضم عدد كبير جدا، من القطاعات يلمسها القانون، وهم الرجل والمرأة والطفل، كما أنه يتشابك في نقاط كثيرة، علاوة على البعد الديني والمجتمعي، مما أدى إلى تعقيد المشهد بشكل كبير، مشددة على أن كل التسريبات التي تتناول التعرض لقانون الأحوال الشخصية، ليس لها أي أساس من الصحة، ولم يتحدث أي نائب عن القانون تحت قبة البرلمان، بينما سيتم مناقشه بعد إرساله للمناقشة داخل الجلسة العامة، مؤكدة أن المجتمع في حاجة ماسة إلى قانون أحوال شخصية متوازن، لا يميل إلى المرأة كل الميل ولا يميل للرجل كل الميل، ولا يتجنى على أي من الطرفين، بينما يكون القانون في صالح الأبناء، ويراعي كل الأبعاد الاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية لجميع الأطراف، لافتة إلى أنه لابد ألا يتحدث عن ما إذا كانت حضانة الأبناء للزوج أم للزوجة، لأن القضية أخطر من كل هذا، بينما على القانون أن يتضمن الإبقاء على الحياة الزوجية بشكل سليم ومتوازن ومصلحة الأبناء.

من جانبه قال اللواء سيف الإسلام عبد البارى رئيس حزب مصر بلدى، إن الحزب أعد رؤية كاملة واهتم بالمحور الاجتماعي نظرا لأنه يتضمن مجموعة كبيرة من القضايا المهمة كملف الزيادة السكانية والبحث العلمي وغيره من الملفات المهمة، لافتاً إلى اعداد المقترح من خلال خبراء الحزب، كما وضع حزب مصر بلدي قضية الزيادة السكانية ضمن أولوياته في المحور الاجتماعي، نظرا لأن هذه القضية من القضايا الهامة والتي تلتهم التنمية، ويري رئيس حزب مصر بلدي الزيادة السكانية تلتهم أي تقدم يحدث في البلد سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، كما أن المواطن المصري لن ولا يستشعر بأي تنمية تحدث على أرض الواقع إزاء الزيادة السكانية تزايد بمعدلات مرتفعة للغاية، وبالتالي أي تنمية الزيادة السكانية تغطي عليها.

وقال: "ونحن نرى في حزب مصر بلدي أن الزيادة السكانية بسبب الزيادة القوية في معدلات المواليد نتيجة الزواج المبكر ووجود ثقافة راسخة لدي الأسر في القرى بأن زيادة أعداد الأبناء يعد نوعا من أنواع العزوة، كما أن الزيادة السكانية تقلل من فرص الحصول على خدمات صحية جيدة، ولذلك علينا الاهتمام بهذا الملف بقوة ووضع دراسات يتم تطبيقها على أرض الواقع، كما علينا أن نوجه المسألة الدينية في ملف الزيادة السكانية نظرا لأنه ترسخ لدي العقول بأن علمية تنظيم الأسرة تخالف الشرع، وبالتالي على المؤسسات الدينية تواجه المورث الثقافي لدى المواطنين بهذا الشأن، وتوضح للمواطنين أن زيادة أعداد الأبناء يضر بالأسرة والابن، ولذلك أنا في حزب مصر بلدي ننادي الاهتمام ب" التعليم والصحة "لأنهما أهم قضايا في المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، كما أننا ندعو للاهتمام بالبحث العلمي وأن يكون الإنفاق عليه رقما واحدا، حتى يستطيع الإنسان المصري العودة إلى الابتكار والإبداع، وخاصة أن هناك دولا في الخارج تخصص ميزانيات لبحث العلمي تفوق أي ميزانيات أخرى، ونحن نرى أن البحث العملي جدير علي النهوض بمصر.

اللواء دكتور عصام القاضي، مقرر الصحة بحزب حماة الوطن، قال أن الصحة أحد أهم الملفات التي يحتاج إليها المواطن وهذا ما تضمنه الملف الذي تقدم به الحزب ضمن مشاركته في الحوار الوطني، حيث جاء محاور الصحة والمرأة والتنمية  والتعليم ضمن العناصر الاساسية لرؤية الحزب، كما جاءت رؤية الحزب لتتفق مع ما أشار الرئيس السيسي لإعادة بناء الانسان حيث تم تقديم مقترح شامل يتضمن كافة المحاور الرئيسية للعناصر التي حددتها مجلس أمناء الحوار الوطني بما في ذلك الزيادة السكانية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام أي محاولة للتنمية فخلال الفترة الماضية استطاع الحزب وضع رؤية كاملة وشاملة تتضمن حلول للمشاكل والتحديات الموجودة.

ولفت القاضي على أن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية ملف الصحة، واستطاعت أن تقطع خطوات كبيرة فيه، وهو ما تضمنه رؤية حزب حماة الوطن في هذا الملف حيث تضمن المقترح الذي تقدم به الحزب تطوير شامل للمنظومة الصحية في مصر بداية من الطبيب وضرورة توفير تدريب مستمر له بجانب توفير راتب يكفي احتياجاته مع أهمية وجود تخصص الممارس العام الذي يحد أهم عناصر الفريق الطيبي بالإضافة إلى تدريب وتطوير باقي أعضاء الفريق الطبي من تمريض وفنيين وصيدلة  كذلك ضرورية تطوير المستشفيات  وصولا لمحور صناعة الدواء انتهاءا بتطبيق صحيح لمنظومة التأمين الصحي في كافة المحافظات.

وأكد القاضي ان رؤية الحزب جاءت بشكل مختلف كما يقال "خارج الصندوق" لتتماشى مع التحديات الاقتصادية الموجودة وفي نفس الوقت تستطيع أن توفر عائد مادي للدولة وتكون مصدر دخل، بداية من الاهتمام بالسياحة العلاجية والعمل علي الاستفادة الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في مصر والتي كانت تستخدم منذ الفراعنة وحتى يومنا هذا ومنها الرمال الساخنة والتي تستخدم في علاج العديد من الأمراض،  كذلك  العيون الساخنة الموجودة في سيوى والفرافرة، وأيضا العيون الكبريتية والتي يوجد منها أكثر من 1356 عين في مصر  بالمواصفات العالمية، وتدار بشكل عشوائي  وإذا تم استغلالها بشكل صحيح ستكون أحد مصادر الدخل القومي لمصر كونها تهم الملايين من المرضى في العالم وهناك تجارب ناجحة في بعض الدول الأوروبية مثل المجر،  يمكن الاستفادة من المؤسسات الدولية التي تطبقة هذه المنظومة وسيكون هناك ترحيب منهم للعمل في مصر بسبب الخدمات  والامكانيات الموجودة والعمل علي تطوير هذه التجارب في مصر خاصة أن هذه التجارب تعتمد على عين كبريتية وحيدة في حين أن مصر أكثر من 1350 عين.