مدونة السلوك تنظم التحدث داخل اجتماعات الحوار الوطني ..و5 ملفات هامة في المحور السياسي

تحت شعار “حوار يشمل الجميع"، انطلقت  أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وذلك وسط مشاركة سياسية كبيرة حيث شاركت كافة القوى والأحزاب السياسية ممثلين لفئات المجتمع المصري المختلفة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

 

 

وحدد مجلس أمناء الوطني 3 محاور رئيسي لمناقشتها خلال الجلسات وهم المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك بعد أن تم تشكيل 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة ومن بينهم  المحور السياسي، والذي يشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

 

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي عملت على معالجة بعض الموضوعات وهي: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وقد تضمن ذلك قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ. وكذلك الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.

 

ثانيًا: لجنة المحليات تناولت قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية .

 

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية وشملت مخرجاتها: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

 

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي والتي تناولت: قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات.

 

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وكانت مخرجاتها عن التعذيب، وأوضاع السجون، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي). تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

 

ونظمت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس الأمناء، أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن يكون لكل جلسة جدول أعمال يتم الإعلان عنه، ولا تجوز المناقشـة في موضـوع خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، وأنه في هذه الحالة لا تجوز مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال.

وجاء في المدونة :"يعرض رئيس الجلسة الموضوع المطروح للنقاش، ويكون الكلام من الحاضرين بطلب يقدم للرئيس، لا يجوز البدء في الحديث إلا بعد أن يؤذن للمتكلم في ذلك، ولا يجوز رفض منح إلا لأسباب تتعلق بمخالفة أحكام اللائحة المنظمة لمجلس الأمناء أو لمدونة السلوك والأخلاقيات، لا يجوز للمتكلم أن يتجاوز الوقت المحدد له للكلام، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكلمة عشر دقائق، ولا أن يتكلم الشخص نفسه أكثر من مرتين، إلا إذا أذن رئيس الجلسة، وكانت مصلحة النقاش الملحة تقتضي ذلك".