«التخطيط»: تهيئة بيئة تشريعية للشركات الناشئة

أوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة في تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر، من خلال مشروع رواد 2030، الذي يساعد الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلاً عن دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والبرامج التدريبية التي يقدمها لدعم الشباب ورواد الأعمال.

 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور أحمد كمالي، وفد من كوريا الجنوبية، يزور مصر، في ضيافة المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، على خلفية التعاون، الجاري بين الجانبين، في مجال إعداد السياسات والدراسات التشريعية الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 75 مليار دولار، كانت قيمة الانخفاض في مساهمة القطاع الخاص، بالمنطقة العربية، بسبب الإغلاق للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مع تعطل سلاسل التوريد، وضعف المنافسة؛ وذلك، وفقاً لما ذكرته رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ESCWA، في كلمة لها، في 28 مارس 2021، خلال فعاليات الندوة الافتراضية، حول «دور المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS 2) في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على التجارة في المنطقة العربية.

 

وخلال اللقاء، المشار إليه، تطرق نائب وزيرة التخطيط، إلى أهمية الشركات الناشئة، ودور عدد من الجهات بالدولة المصرية، في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشدداً على أهمية التكامل بين تلك الجهود، وعمل استراتيجية فعالة لمساندة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة؛ لافتاً إلى ضرورة العمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتتحول إلى مشروعات متوسطة الحجم، تمتاز بإنتاجية كبيرة تعد هي الأكبر بين تلك النوعية من الشركات؛ حيث أن مصر تمتلك قوة عمل كبيرة.