الحوار الوطني وبناء دولة ديمقراطية حديثة

 

أتسم الحوار الوطنى منذ أن دعى له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحديات الكثيرة، ولكن كان يجب أن تتوافق القوي السياسية والاجتماعية لتكوين خريطة لمستقبل أفضل لاجيال قادمة.

 

تعرض الحوار الوطنى خلال الأشهر الماضية للكثير من الهجوم والتشكيك فى عدم جديته وأنه ليس له نتاج مثمر لصالح الدولة المصرية، ولكن نجح مجلس أمناء الحوارالوطنى فى أثبات عكس ذلك وبالفعل تم التجهيز للحوار الوطنى من خلال استقبال ملفات وأقتراحات مختلفة من القوى السياسية والمجتمع المدنى والعمل أيضآ على الملف الاقتصادى والتشريعى.

 

بدأ الحوار الوطنى اليوم بحضور لفيف محتلف من الحكومة والشارع السياسيى والمجتمعى ورجال الدين والاعلام فنحن الآن بمثابة أحتفال وطنى عظيم، فاليوم تعد خطوة هامة على جميع الأصعدة سواء المجتمعية أوالسياسية والاقتصادىة والتشريعية في هذه المرحلة الهامة الفارقة التي يمر بها الوطن.

 

ومن أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى هو ملف المرأة الذي لخلق حوار واسع النطاق من أجل تطوير استراتيجية تمكين المرأة المصرية في ظل إرادة سياسية تدعم المرأة في تأهيلها لمواجهة حقوقها كاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

 

ويسعى المشاركين بالحوار للقضاء على التمييز ضد المرأة بكل صوره من خلال التعديلات التشريعية المطلوبة لإنصافها من خلال قوانين الأحوال الشخصية، ومكافحة الظواهر السلبية ومحاولة السيطرة عليها من كل الجوانب، لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة  تدعم حرية الرأى و التعبير والسلام والتسامح وقبول الأخر والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام التعاقدات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه.

 

لذلك أتمنى من القوي السياسية والمجتمع المدني  المشاركة في الحوار الوطنى، الالتفاف حول أنصاف المرأة المصرية  والنقاش الجاد من خلال محور التماسك المجتمعى  ومواجهة ما حدث من تغير اخلاقى وثقافي للشخصية المصرية  خلال السنوات الماضية وكيفية معالجة هذا الأمر وتحقيق الاستقرار المجتمعى من خلال وحدة المصريين في مواجهة كل التحديات الجديدة أو المستجدة، وإعادة بناء التماسك الداخلي بين جميع القوى السياسية والشبابية