رئيس البرازيل يتعهد بسياسة لزيادة الحد الأدنى للأجور وتوسيع الإعفاء الضريبي

تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بانتهاج سياسة جديدة من الزيادات الحقيقية في الحد الأدنى للأجور، إذانا بخطط جديدة لزيادة الإعفاء من ضريبة الدخل لذوي الدخل المنخفض.

 

وتعزز هذه التصريحات، التي نقلتها قناة آسيا نيوز الإخبارية - وجاءت خلال بث إذاعي وتلفزيوني بمناسبة عيد العمال - استراتيجية لولا اليساري لتعزيز الدخل المتاح للعمال للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.

 

وقال لولا إن الحكومة ستقدم مشروع قانون إلى الكونجرس لجعل تعديل الحد الأدنى السنوي للأجور فوق التضخم بمثابة قاعدة دائمة، مشيرا إلى أن الإعفاء من ضريبة الدخل سيزداد تدريجيًا حتى نهاية فترته في عام 2026 حتى يشمل العمال الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 5000 ريال برازيلي (أي ما يعادل 1003 دولار أمريكي) شهريًا، وهو ما يعتبر تنفيذا لأحد وعوده في حملته الانتخابية.

 

وأعلن لولا رسميًا أنه اعتبارًا من اليوم؛ سيمتد الإعفاء على ضريبة الدخل إلى الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 2640 ريالًا في الشهر، وسيرتفع الحد الأدنى للأجور من 1302 ريالًا إلى 1320 ريالًا.

 

وكان المسئولون الحكوميون يتوقعون كلا الإجراءين على نطاق واسع، حيث قدرت وزارة المالية أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكلف حوالي خمسة مليارات ريال خلال العام الجاري وزيادة الإعفاء من ضريبة الدخل 3.2 مليار ريال أخرى. 

 

وحاليا، لا يدفع العمال، الذين يكسبون نحو 1900 ريال شهريًا، ضريبة دخل؛ وهو الإجراء الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2015، مما يزيد فعليًا العبء الضريبي على البرازيليين ذوي الأجور الأعلى.

 

ويُنظر إلى التوسع الكبير في نطاق الإعفاءات الضريبية على أنه تحدٍ مالي كبير للبرازيل لأنه يستلزم مصادرة عشرات المليارات من الريالات؛ الأمر الذي يشكل صعوبات للحكومة التي تعتمد بشكل كبير على نمو الإيرادات لتجنب زيادة الدين العام. وفي الوقت الحاضر، يخضع العمال الذين يتقاضون رواتب أعلى من 4664.68 ريال شهريًا بالفعل لأعلى معدل ضريبة دخل.