منها "الهاسكى والجيرمانشيبرد".. مشروع قانون حظر اقتناء الكلاب وحيازة الحيوانات الخطرة يثير الجدل تحت قبة البرلمان

آثار مشروع قانون تم إعداده لحظر اقتناء الحيوانات الخطرة، ومنها الكلاب الشرسة، جدلا بين أعضاء مجلس النواب، لما تضمنه من حظر أنواع عادية لكلاب لا تمثل خطورة، وذالك بعد إقرار المجلس، بشكل مبدئي، مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

 

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، مقدم مشروع القانون، أن ثلاثة أمور مهمة تتطلب المواجهة، دفعته للتقدم بهذا المشروع:

 

1- انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة، مثل الأسود وغيرها.

 

2- انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة؛ مما يهدد سلامة المواطنين.

 

3- انتشار الكلاب الضالة في كل الشوارع؛ الأمر الذي يهدد من انتشار مرض السعار، الذي سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.

 

وتضمنت العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون:

 

منها غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

 

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

 

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدي مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على 20 يوما، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200  ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

 السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

وتضمن مشروع القانون جدولا يحدد أنواع الكلاب المحظور اقتنائها، والتي وصفها بالخطرة، لكن عددا من النواب تحفظوا عليه، وطالبوا بتعديله، نظرا لأنهم يرون أن الأنواع التي حددها الجدول ليست خطرة وهي كلاب عادية.

 

وذكرت النائبة مها عبد الناصر، أن النواب تعجبوا من وضع أنواع "جيرمن شيبرد" و"هاسكي"، ضمن الكلاب المحظور اقتنائها، لأن معظم من يقتنون كلابا في مصر لديهم هذان النوعان، موضحة أن النواب طالبوا يتعديل هذا الجدول، وإبعاد الحظر عن هذين النوعين، والتركيز فقط على "البيتبول" و"الرود فيلر"، لأن هذين النوعين ارتكبا اعتداءات كثيرة الفترة الماضية.