مسلسلات فتحت الملفات المجتمعية المسكوت عنها

"تحت الوصاية" و"عملة نادرة" و"جميلة" و"جعفر العمدة" مسلسلات ناقشت قضايا تعدد الزوجات والحرمان من الميراث واختلاط الانساب 

طلبات إحاطة برلمانية ومشروعي قانون بشأن الولاية على المال والتركات.. ومطالب بوضع ضوابط لمنع حرمان المرأة من الميراث

حركت دراما رمضان 2023، المياه الراكدة فيما يخص بعض قضايا المرأة، خاصة التشريعات المرتبطة بـ «الوصاية المالية»، وهو ما ظهر جليا في مسلسل «تحت الوصاية» الذي ناقش باستفاضة تلك القضية وخطورتها على الأسرة عقب وفات الأب، وهو ما دفع نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالتقدم بمشروعي قانون الأول بشأن الوصاية على المال والثاني بشأن إلغاء الضريبة على التركات، فضلا عن التقدم بطلبات إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية علي المال.

النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كانت من بين النواب الذين تقدموا على الفور بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952)، موضحة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تقدمت به النائبة، تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات .

وتضيف «الألفي»: «أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعي إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر.. إذ أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن و خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، و من هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952) و مرسوم ملكى و هو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947».

وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور».

وفي نفس السياق، تقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو النواب عن التنسيقية، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات، وأشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.

وأضافت: «كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعى أو دستوري لهذه الضريبة».

الأمر لم يتوقف عند التقدم بمشروعات قوانين، بل تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو النواب عن التنسيقية، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال، مشيرا إلى أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاماً حسب القانون.

وأضاف نائب التنسيقية: «بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم المجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابة السبعين عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونية ، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن 175.

وتابع إسماعيل: «كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تتقصى كل لجنه من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان ، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها».

وأوضح نائب التنسيقية: «ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (247) من اللائحة الداخلية علي الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأي فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة».

بدورها، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو النواب عن التنسيقية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل بخصوص الوصايه على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركه في حاله احتياج القصر إليها.

وقالت النائبة: «عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و ( 213 ) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الولاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.

"عملة نادرة" والحرمان من الميراث

وتصدرت قضايا المرأة دراما الموسم الرمضاني المنقضي، إذ كان لها نصيب الأسد من الأعمال الدرامية التي توثق تلك القضايا والتطورات التي طرأت عليها وتأثرت بها، فضلا عن معالجتها دراميا من كافة النواحي، وهو الأمر الذي كان لها أثر بالغ عند المشاهد العربي الذي تفاعل مع الأعمال عبر مواقع السوشيال ميديا، ليس هذا وحسب بل امتد الأمر إلى المؤسسات الحكومية التي علقت على تلك القضايا.

تناولت عدد من مسلسلات دراما رمضان قضية حرمان المرأة من الميراث، كان أبرزها مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللى كريم، والذي تجسد من خلاله نيلي كريم  شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشكلات كثيرة.

الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، أشادتا بمسلسل عملة نادرة، وقالت إن يعتبر من المسلسلات الاجتماعية المهمة التي عرضت في دراما رمضان 2023، مشيرة إلى تسليطه الضوء على المرأة الصعيدية وقضية مهمة للغاية وهي قضية حرمان المرأة من الميراث.

وحدد قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثـة نصيبه الشرعي من الميراث، والذي جاء لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة في الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.

ونص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

"جعفر العمدة" وتعدد الزوجات

شغلت قضية تعدد الزوجات حيزا كبيرا من نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تناول تلك القضية في أكثر من عمل درامي في رمضان، أبرزها كان مسلسل جعفر العمدة، الذي أظهر خلال أحداثه الخطورة المجتمعية التي تقع على الأسرة جراء التعدد، حتى لو أباحه الشرع وإن كان بشروط وضوابط، إذ أنه رخصة مشروطة بقدرة الزوج على الإنفاق والعدل بين زوجتيه، وهو أمر من الصعب تحقيقه.

ويقول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تعدد الزوجات فى الدين جاء ليعالج بعض الخلل وقت الأوبئة أو الحروب، ولكن البعض ينظر للزواج على أنه علاقة مادية أو جنسية فقط وهذا خطأ تماماً، مؤكدا أنه يجوز أن تشترط المرأة عدم زواج زوجها عليها خلال عقد زواجها.

ورغم أن الفنان محمد رمضان ظهر في مسلسل جعفر العمدة، وهو متزوج من أربعة، إلا أنه أكد رفضه القاطع للتعدد، موضحا: «أنا لا عندي الفراغ العاطفي ولا الوقت أصلاً وأنا أرفض الموضوع تماماً، وأنا زوجتي الحمد لله هي كل حياتي واليوم يادوبك متقسم عليها هي بس»، متابعا: «ده كان إبتلاء وجعفر قال كده فعلا في المسلسل انه ده مش طبيعي برضه وان كان عاطفي زيادة عن اللزوم وماشي يحب على نفسي لكن كان بيحترمهم كلهن».

"جميلة" واختلاط الأنساب

فجر مسلسل «جميلة»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إحدى القضايا الشائكة المتعلقة بالحق في الإجهاض خاصة لو كان الحمل عن طريق غير شرعي أو في حالة اختلاط الأنساب أو الحمل بالتلقيح عن طريق الخطأ كما ناقشه المسلسل، وهي قضية شائكة تعد من التابوهات التي يخجل المجتمع المصري من فتحها أو التحدث عنها.

ولا تزال قضية الحق في الإجهاض تثير الجدل والانقسام بين دول العالم كافة بين مؤيد ومعارض، وفي القانون المصري الإجهاض أو إسقاط الحوامل، يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».

ولم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه، بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه «تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان». وتعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛ لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض. فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.