حظر سير «التوك توك» فى الدقى والعجوزة وحدائق أكتوبر ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد وبشوارع رئيسية بالجيزة

 

وفي إطار توجهات القضاء على العشوائية التي خلفتها منظومة التكاتك، أعلنت الحكومة تنفيذ خطة موسعة لإلغاء الملايين من مركبات التوكتوك واستبدالها بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي، لتشكل بعدها وزارة الصناعة والتجارة لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال التوكتوك بسيارات الفان والتي تعتبر البديل الآمن لتلك المركبات.

 

وفي محافظة الجيزة، تم اتخاذ عدد من الخطوات الفعلية بشأن مواجهة انتشار فوضى التكاتك وتقنين أوضاعها والسيطرة عليها، كان أولها فرض عدم سيرها على المحاور والطرق الرئيسية والشوارع العامة وحظر سيرها حظرا تاما في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة ، أبرزها حي الدقي والعجوزة ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتحفظ على المركبات المخالفة وتغريم المخالفين 1200 جنيه، حسب ما أكده مصدر مسؤول بالمحافظة.

 

ففي شهر مايو من العام الماضي، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، بعد سنوات طويلة من الفوضى والعشوائية عاشها سكان المنطقة في معاناة مع انتشار التكاتك، وتضمن قرار المحافظ تكليف الحي وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام وجهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهى الحزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب توفير سيارات بديلة لنقل السكان داخليا، تشمل سيارات ملاكي وسيارات فان.

 

وكلف اللواء أحمد راشد، بتكثيف الحملات اليومية ومواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير وإجراءات التراخيص والتى تعيق حركة المارة والمركبات وتسير عكس الاتجاه، مشددا على تكثيف التواجد المروري بشوارع المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين من سائقي التوك توك، مع مصادرة أية مركبة مخالفة وتوقيع غرامة مالية على السائق حال سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم ترخيصه ومخالفة قانون المرور، ومؤكدًا ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.

 

وأكد المصدر أن المحافظة تعد من أوائل المحافظات التي طبقت قرار ترقيم التكاتك منذ صدوره في عام 2018، فقد دفعها الانتشار الواسع لمركبات التوك توك للبحث على خطط بديلة لتسجيل تلك المركبات لضبط المخالفين ومنع وقوع أي حوادث بها، وذلك في إطار الإجراءات الانضباطية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، لتقنين وتنظيم عملها والحد من مخاطرها وضبط أدائها وسيرها بالشوارع لحين البت في ترخيصها؛ والحد من العشوائية وما تسببه من زحام وتكدس مروري.

 

وأوضح أن الترقيم يهدف إلى وضع ملصق مطبوع على مركبة التوك توك من قبل قسم أو مركز الشرطة، عليه شعار الشرطة موضحا به رقم خاص بالمركبة، وذلك لتسهيل عملية ضبط وإحضار التوكتوك حال ارتكاب صاحبه مخالفة أو جريمة.

 

وأشار إلى أن أحياء العمرانية والطالبية والهرم وبولاق الدكرور ومركزي الصف ومنشأة القناطر تعتبر من المراكز والأحياء التي شهدت تفعيلا لقرار ترقيم التوك توك منذ صدوره، والتي نفذت بدورها حصر لجميع التكاتك وأضافتها إلى قاعدة بيانات، وحملات لتنظيم خطوط سير التوك توك وترقيمها واستخراج تراخيصها، من خلال تحرير مستندات برقم كل توك توك، ومالكه، ومسقط رأسه، بشكل رسمي، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات بالحي؛ تسهيلا لضبط المخالفين، والحد من وقوع حوادث السير.

 

وأوضح أن الحي يتيح لقائدي المركبات، خدمة ترقيم التوك توك، من خلال إحضار صورة مستند الشركة المستوردة، وصورة عقد أو وثيقة الملكية، وصورة من بطاقة صاحب التوك توك والسائق، وأصول المستندات للاطلاع عليها، وذلك بمقر الحي أمام شارع العريش، ومن بعدها يقوم الحي بوضع ملصق مطبوع من قبل قسم أو مركز الشرطة عليه شعار الشرطة، ويوضح رقم خاص بالمركبة؛ وذلك لتسهيل عملية الضبط والإحضار حال ارتكاب صاحب التوك توك مخالفة.

 

وحددت المحافظة ضوابط وشروط تقنين أوضاع سير التوك توك داخل المراكز والمدن، من خلال الالتزام بالشروط الآتية: منع قيادة التوك توك لمن هم أقل من 18 سنة، إلزام قائدي التوك توك باستخراج رخصة قيادة شخصية، واستخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، مؤكدة حظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.

 

وبالرغم من قرار حظر سير مركبات التوك توك على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المناطق وتحديد خطوط سيرها فى جميع أحياء ومراكز المحافظة وتكثيف الحملات اليومية لضبط المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة، إلا أن الكثيرون من سائقى "التوك توك" يضربون بهذه القرارت عرض الحائط، وعليه أكدت المحافظة شن حملات بشكل يومي على جميع المحاور والميادين من قبل رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع جهات المرور، لمحاصرة وضبط مركبات التوك توك المخالفة والتي تسير بالشوارع الرئيسية، منوهة أنه في حال ضبط أي مركبة تعمل داخل الشوارع الرئيسية أو على الطرق السريعة، يتم ضبطها ومصادرتها وفرض غرامات مالية على المخالفين.