15 مليون سائح مستهدف للمقصد المصري 2023.. الحكومة تضم قطاع السياحة لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة 2023-2024، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024؛ حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل حالياً قطاعي: الصناعة والزراعة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، كان قد نظم ورشة عمل، في 28 فبراير 2023، حول قطاع السياحة، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع العالمي؛ حيث كان اللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المالية والاستثمار، قد تطرق إلى خطة الوزارة لاستهداف الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التقليدية، مثل: روسيا، إنجلترا، والصين، خلال عام 2023، ضمن خطة تستهدف 15 مليون سائح، خلال العام ذاته؛ والوصول إلى 30 مليون سائح، خلال 5 سنوات، والتي تتم من خلال زيادة عدد رحلات الطيران ومضاعفة الغرف الفندقية، إلى جانب الشقق الفندقية، لتشجيع السياحة الفردية.

 

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المالية والاستثمار، أن عام 2022، حقق 14.3 مليون سائح، مع تضاعف حركة الطيران في أغلب المطارات السياحية، وعلى رأسها مطار الأقصر، والذي تضاعفت رحلاته 400%.

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، نقلاً عن وزارة الطيران المدني، أبريل 2023، أشار إلى أن مطار القاهرة الدولي، شهد في 24 من ذات الشهر، أعلى نسبة في تاريخه، في معدلات التشغيل للرحلات الجوية.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، حول اجتماع رئيس الحكومة مع وزير المالية، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة، ضمن المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، ليصل إجمالي التمويل الذي تتم إتاحته، من خلالها، إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.