نجحت الدولة في إنهاء أزمة تراكمها منذ يناير 2023.. 5 مليارات دولار متوسط شهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية، يكفى لمدة 6 أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.

 

وفي بيان لوزارة المالية، أوضح الدكتور محمد معيط، استمرار العمل بالإجراءات الميسرة، للإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين، المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة تلك الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

 

وتجدر الإشارة إلى أن السبت، 28 يناير 2023، كانت الدولة قد نجحت في إنهاء أزمة تراكم البضائع بالموانئ، والعودة لمعدلات ما قبل فبراير 2022، من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري، والغرف التجارية، واتحاد الصناعات والمصدرين؛ وذلك، وفقاً لما كان قد تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، في 1 فبراير 2023، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر المجلس، حول عدد من الملفات الاقتصادية.

 

هذا، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان الوزارة، المذكور، الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة، بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 23 مليار دولار، منذ يناير 2023، من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، إلى جانب الأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين؛ لافتاً إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية، يصل 5 مليارات دولار، مع استمرار العمل على تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، مع تحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية، وفقاً لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات؛ ولفت الدكتور محمد معيط، إلى السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وفقاً للإجراءات المقررة؛ وتتعهد مصلحة الجمارك، للتوكيلات الملاحية، بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار تلم التوكيلات لـ«إذن التسليم»، لحفظ مستحقاتها، على نحو يسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».