أعلن ولى العهد الكويتى، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، اليوم الإثنين، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية فى مارس الماضى، "محال دستوريا" استنادا إلى المادة 107 من الدستور "انتصارا لإرادة الشعبية" مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها فى "انتخابات جديدة".
جاء ذلك فى كلمة وجهها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقال سموه فى الكلمة أنه "انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا فى هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسى من الشعور بالقلق مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت الأسس التى تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة فى تقرير مصيره".
وأضاف أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسى الحالى يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفات حول الشعب وتنفيذ رغباته.. لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفات حول قيادة أمير البلاد المفدى حفظه هللا ورعاه وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".
وأوضح أنه "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حال دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة الانتخابات عامة فى الأشهر القادمة".
وأشار سموه إلى أن ذلك سيواكبه إصدار "جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخالف ودرءا لكافة أنواع التعسف فى استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة
ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة فى تكوينها واختصاصاتها".
وقضت المحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 19 مارس الماضى ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس 2020 وإعادة الأخير.
وقررت المحكمة فى منطوقها إبطال عملية الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى سبتمبر الماضى بالدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس 2020.
