بعد تشكيله.. هل يستطيع المجلس الاعلى للاستثمار تنشيط القطاع؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

في المقابل أكد عدد من الخبراء أن تشكيل المجلس يعد دافعة قوية للاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي تواجه معظم الدول وخاصة النامية، كذلك أن الصلاحيات التي أنيطت للمجلس بداية من اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ستساهم في إزالة المعوقات بتحقيق التناغم فى الاداء لحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، فضلا عن الإنجاز ووضع الرؤى للتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات ووضع الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه، خاصة وأن المجلس بقيادة الرئيس ما يجعلها رسالة طمأنة للجميع.

كذلك أشار محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له آثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصةً وأن المجلس تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

ومن ناحيته، اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يستكمل ما يضعه من أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعى إقليمى بالشرق الأوسط وإفريقيا، بوضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال فى ظل مقومات الموقع الجغرافى المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة