3 ملفات داخل صناعة النواب.. من بينها تحصيل رسوم المناطق الصناعية مرتين

تساءل محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة عن سبب قيام الحكومة بتحصيل رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين على حد قوله حيث يتم دفع سعر المتر بالترفيق عند التعاقد مع الأرض ثم يتم بعد ذلك تحصيل رسوم مرة أخرى من وزارات وهيئات مختلفة فلماذا لا يتم تحصيلها سوى مرة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرون بالمنطقة الصناعية بمطوبس شمال محافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق والعديد من الخدمات لإنهاء المرحلة الثانية بالمنطقة.

وقالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن هناك ١٦٠ فدان في المرحلة الأولى وتم ضم ٢١٨ فدان للمنطقة الصناعية ومن ثم أصبح هناك منطقة كبيرة وهامة للصناعة بالمحافظة لكن يبقي السؤال متى سيتم الانتهاء من ترفيق الـ ٢١٨ فدانا.

وأضافت أبو السعد أن هيئة التنمية الصناعية عليها أن تنتهى من اجراءات ترفيق المنطقة الصناعية كما ينبغى إدراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل على تشجيع الصناعة في محافظة كفر الشيخ. كما

وأشارت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية فهناك مصانع تريد زيادة خطوط الانتاج وهيئة التنمية الصناعية ترفض وهناك اجراءات أخرى تتعطل بسبب هيئة التنمية الصناعية كما أن هناك مشاكل تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي. كذلك سبق و ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاكتفاء بتكليف قائم بالأعمال على فترات متباعدة وهو ما يتعارض مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات في الدولة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا: لذلك ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام بإزالة كافة المعوقات وإزالة العقبات. ولفت إلى أن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يعرقل عملها، مستنكرا تأخر التشكيل بالرغم من صدور القانون في 2018.