خبير إقتصادي: مصر أصبحت تمتلك الإمكانيات لزيادة الإستثمارات في القطاع الصحي بما يحقق تنمية شاملة

دعوة الرئيس السيسي لزيادة الإستثمارات في القطاع الطبي في وقتها المناسب 
 

ثمن الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة العالم لاعتبار الاستثمار في الصحة أحد أهم الأولويات على المستوى الدولي وذلك خلال كلمتُه بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية مؤكدا أن الإستثمار في القطاع الصحي يُعد من العناصر الأساسية لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة ومُستدامة في ظل ضرورة الإعتماد علي الذات لمُجابهة التحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجه الإقتصاد المصري من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية .

 

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تُعزز من مُشاركة القطاع الخاص وجذب الإستثمارات والمُستثمرين علاوة علي برنامج الإطروحات الجديدة بالبورصة المصرية والذين يأتيان  ضمن خُطة الإصلاح الإقتصادي علاوة علي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية مُنذُ عام 2014 وحتي تاريخُه في الإنشاءات والنقل والبنية التحتية من خلال التوسُع في إنشاء المُدن الجديدة وتطوير شبكات ووسائل النقل وإنشاء المُجمعات الصناعية علاوة علي تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بتوجيهات رئاسية ستُعزز من جذب استثمارات جديدة في القطاع الطبي الذي يُعتبر القبلة الأولي للمُستثمرين العرب والأجانب علاوة علي المُستثمر المحلي للإستثمار فيه لعدة أسباب منها أن زيادة الأشخاص المؤمن عليهم والمناطق الجديدة التي تحتاج إلى خدمات الرعاية الصحية في ضوء الزيادة السُكانية سيُترجم ذلك إلى زيادة الطلب من قبل المُستثمرين علي الإستثمار في صناعة العقاقير الطبية والمُستشفيات والصيدليات خاصة وأن القطاع الطبي من القطاعات التي لا تتأثر بأي حال من الأحوال بمُعدلات التضخُم أو حالات الركود الاقتصادي لأنهُ قطاع حيوي لا يُمكن الإستغناء عنهُ بأي حال من الأحوال وخصوصاً مع إنتشار الأوبئة والأمراض والفيروسات وهو ما قد ظهر جلياً مع نشوب أزمة فيروس كورونا "كوفيد- 19" وزيادة حجم الطلب علي العقاقير والمُستلزمات الطبية .

 

وأضاف مُصطفي أن حجم مُشاركة القطاع الخاص ستزيد بشكل كبير خلال الفترة القادمة نتيجة الأسباب السالف ذكرها مما سيؤدي إلي زيادة فرص إنشاء المشروعات الطبية  لتقديم الخدمات الطبية فى كافة المحافظات ومنها الحدودية والصعيد ، إضافة إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة علاوة علي إحتدام المُنافسة في القطاع الخاص على تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية وبخدمة تليق بالمواطنين علاوة علي توفير ألاف من فُرص العمل لمُنتسبي قطاع المهن الطبية مما سيُسهم أيضا في تقليل نسبة البطالة بجانب تحقيق رعاية صحية عالية الجودة في ظل توجيهات القيادة السياسية ، بالإضافة إلي ما وفرتهُ الدولة مُمثلة في وزارة الصحة من خلال خطتها الاستثمارية للقطاع الصحى لعام 2022/2023 والتي بلغت تكلفتها 54.9 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن التأمين الصحي الشامل علاوة علي توفير 1500 سرير رعاية مركزة،وتخصيص 5.1 مليار لمشروعات رعاية الصحة الأولية.

وثمن مُصطفي دور المبادرات الرئاسية الصحية والتي أسهمت فى إنجاز الفحص والتشخيص للأمراض السارية، والذي أكد علي قدرة الدولة على القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بجانب مبادرة الكشف عن الأورام، وفحص التقزم لدى طلاب المدارس المصرية وغيرها وذلك بمُشاركة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية للعمل التنموي ، وذلك في ظل الرغبة الحكومية في زيادة مُشاركة القطاع الخاص ، والذي استحوذت منشآت الرعاية الصحية التابعة لهُ على ما يعادل 36 ألف سرير تقريبا بنمو قدره 70% تقريبا.، علاوة علي زيادة مستشفيات القطاع الخاص مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق إلى 63.4%،علاوة علي إعلان الحكومة المصرية بطرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص.