المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لـ"صوت الأمة": نخوض تجربة فريدة في تنظيمها واجراءاتها.. وكل المصريين مشاركين

تلقينا عشرات الالاف من المقترحات تتضمن حلول وأفكار قابلة للتنفيذ للقضايا والتحديات التي تواجه الدولة

جميع القوى السياسية مرحب بها عدا من حمل السلاح وتبني أو شارك في أحداث العنف.. وقرارات الافراج عن السجناء تعزز الثقة

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، إلى الحوار الوطني، يسعى الجميع بمشاركة كافة القوى المدنية، وفي هذا الصدد يتحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أبرز المحطات التي مرت خلال هذا العام.

كما تحدث فوزي، خلال حواره لـ «جريدة صوت الأمة»، عن الثمار التي نتجت عن دعوة الرئيس السيسي للحوار التي من بينها خروج المئات من السجناء، كذلك أعلن عن مصير الآلاف من المقترحات التي تلقاها مجلس الأمناء وأسباب اختيار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ليكون أول مقترح يتم طرحه للتعديل.

وإلى نص الحوار..

في البداية ما هي أبرز المحطات التي مر بها الحوار الوطني خلال الفترة الماضية؟

منذ الدعوة الكريمة التي أطلقها الرئيس السيسي خلال حفل الأسرة المصرية، وهناك العديد من المحطات الهامة والأساسية التي مر الحوار بها، بداية من تشكيل مجلس الأمناء واختيار نحو 21 عضوا من مختلف التوجهات السياسية، مرورا بتحديد محاور الحوار الرئيسية ثم تحديد المقررين العموم وبعدها اختيار 44 مقرر ومقرر مساعد، وتقسيم اللجان وصولا إلى تحديد القضايا الأساسية في كل لجنة، كذلك تلقى مقترحات القوى السياسية المختلفة والمؤسسات والمواطنين، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجستية للجان والمقرات.

وما مصير هذه المقترحات التي تلقاها مجلس الأمناء؟

مجلس الأمناء تلقى الآلاف، وربما عشرات الآلاف من المقترحات في مختلف المجالات والمحاور، ويتم حاليا دراسة هذه المقترحات التي تتضمن حلول ورؤى للقضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، بحيث يتم تحقيق أعلى استفادة منها، وسيكون هناك حضور لأصحاب المقترحات داخل لجان لمناقشة آليات تطبيقها على أرض الواقع.

تحدثتم قبل ذلك أن الحوار الوطني هو حوار ترتيب أولويات، ماذا تقصدون بذلك؟

الحوار الوطني هو حوار ترتيب أولويات، وحوار جامع وشامل لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري في سبيل خلق مساحات مشتركة وتأسيس الجمهورية الجديدة، والحوار الوطني قائم ومستمر، وأن هناك جزءا منه يتم الإعلان عنه ولكن ليس بالشكل المنقول على وسائل الإعلام بالصوت والصورة ولكن نرى المخرجات الخاصة به، فالسبب الحقيقي للحوار الوطني هو التأسيس لجمهورية جديدة وخلق المساحات المشتركة.

مجلس الأمناء ناقش مسالة كيف سيتم إدارة الحوار وانتهى الرأي إلى أنه سيتم إدارة الحوار عن طريق مجموعة من اللجان المتخصصة، كل لجنة تضم أطيافا سياسية متنوعة ومتخصصة في نفس الوقت، وهنا يجب التأكد على أن الحوار الوطني ليس بديلًا عن مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإنما هو رئة ونافذة تسمع من خلالها مؤسسات الدولة ما يدور في خلد المواطنين ورؤيتهم للحلول والمقترحات والمشاكل التي تشغلهم في حياتهم اليومية، كما أنه يشمل جميع المصريين، إلا من أدين أو أدرج أو تلوثت يده بدماء المصريين، أو الجماعات الإرهابية أو غير المؤمن بالدولة المصرية والدستوري المصري، وهناك مواطنين أرسلوا رؤى سيكون أصحابها موجودين، وهناك جهات يجب أن تكون ممثلة سواء نقابات أو اتحادات أو جمعيات، سيكون أصحابها وممثلوها مشاركين أيضا، كما أن هناك ترشيحات من مجلس الأمناء ومن مقرري ومقرري مساعدي اللجان.

لذلك فإن الحوار يشمل الجميع من سياسيين واقتصاديين ومجمتع مدني وأهلي وقطاع خاص وأحزاب.

هناك انتقاد من بعض القوى السياسية لتأخير بدء الحوار وأن هناك عام انتهى دون أن يكون هناك جلسة واحدة؟

نحن نخوض تجربة رائدة في الحياة السياسية المصرية، فلم يسبق إجراء حوار بهذه الأليات في تاريخ المنطقة، من الممكن أن يكون هناك تأخير لو أن الحوار الوطني كان يستهدف ملف أو قضية معينة، لكن الحوار الوطني يؤسس لمرحلة جديدة تتضمن كافة القضايا والتحديات الموجودة.

يجانب ان يبدأ الحوار الوطني بجميع المصريين حتى لو تأخر قليلا افضل من بدايته المتعجلة دون أن تشمل الجميع، بجانب أن المحطات التي مر بها الحوار الوطني ليست بسيطة، وأن الفترة التي مرت منذ الدعوة للحوار وحتى الأن ليست طويلة وأيضا ليست قصيرة، كذلك أن الهدف من الحوار الوطني هو مشاركة كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها وهو ما كان يحرص عليها مجلس الأمناء منذ اليوم الأول.

كذلك فإن الهدف من الحوار الوطني هو خلق حالة من التوافق بين القوى السياسية، حتى ولو تم التأخير بعض الوقت لكن الأهم هو مشاركة الجميع، بجانب أننا نرى أن اهتمام القوى السياسي بالحوار الوطني والمطالبة بسرعة عقد الجلسات على أنه شيء إيجابي، وأن الحوار الوطني حدث هام ينتظره الشارع المصري وأنه مصدر اهتمام.

وكيف رأيتم اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستضافة الحوار الوطنى؟

الأكاديمية الوطنية للتدريب هي هيئة علمية تدريبية مهمتها الأساسية إعداد الكوادر المصرية المدنية للقيادة وتدريبهم على اكتساب المهارات اللازمة لتحمل المسؤولية الوطنية، ونموذج الأكاديمية متبع في كثير من دول العالم، وهو نموذج ناجح، وأن هناك جهازا مماثلا في فرنسا ومعظم قيادات الدولة خريجة من هذا الجهاز.

وتكليف الأكاديمية باحتضان أعمال الحوار الوطني، له أكثر من رسالة، أولا أن الرئيس السيسى هو الداعي والراعي للحوار الوطني وأيضا هو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهذه الرسالة أن الحوار الوطني برعاية الرئيس كدعوة وكمؤسسة، كما أن الأكاديمية ومؤهلة تماما لوجيستيا لاحتضان مثل هذه الفعاليات، إضافة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب جهاز محايد لا ينتمي إلى يمين أو يسار، وإنما ينتمي فقط إلى الدولة المصرية، ولا يتدخل في تفاصيل الحوار وإنما يحتضنه لتسهيل أعماله وفعالياته.

هل خروج المئات من السجناء من نتائج الحوار الوطني؟

الفترة الماضية شهدت خروج المئات من المفرج عنهم، وكان هناك ترحيب بهذه القرارات التي عززت من دور الحوار الوطني والثقة بين جميع الاطراف، حيث تؤكد قرارات الافراج عن السجناء على حسن النية فتح صفحة جديدة بين المؤسسات الدولة والقوى السياسية.

كما أن مجلس امناء الحوار الوطني يؤكد في كل جلسة على ضرورة الاستمرار في الافراج عن مزيد من السجناء الذين ينطبق عليهم الشروط، كذلك أوكد أن الدولة جادة في ملف الحوار الوطني وأعلنت على هذه اكثر من مرة، كذلك القرارات التي تم اتخاذها على ارض الواقع سواء الافراج عن السجناء أو غيرها من القرارات تعكس جديدة الدولة في عمل حوار وطني يساهم في التأسيس لمرحلة جديدة.

هل يوجد مكاسب اخرى للقوى السياسية من الحوار الوطني غير الافراج عن السجناء؟

نعم، هناك العديد من المكاسب والثمار التي تمت على ارض الواقع، من بينها حالة الحراك والحوار الذي شاك فيه كافة القوى السياسية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات المختلفة في مختلف المحافظات والالاف من المقترحات التي تم تقديمها، كذلك جميع المشاركين في الحوار الوطني سواء أعضاء مجلس الامناء أو مقرري اللجان استطاعوا ان يجعلوا الحوار الوطني حوار حول القضايا وليس حوار بين اشخاص، فتجد اشخاص من نفس الفصيل السياسي يختلفون خلال الاجتماعات بهدف الوصول لأفضل رؤية بعض النظر عن الانتماء السياسى.

هل هناك جهات لن يتم دعوة لجلسات الحوار؟

جميع القوى السياسية مرحب بها، عدا من حمل السلاح ضد الدولة المصرية وتبني أو شارك في أحداث العنف.

هل هناك شروط أو مطالب من القوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار؟

لم يحدث أن طلبت أو اشترطت ايا من القوى السياسية سوا من اليمين أو اليسار مطلبا معين كشرط للمشاركة، بل بالعاكس كافة القوى السياسية بما في ذلك ما يعرف بالمعارضة رحبت منذ اليوم الاول للدعوة للحوار وأعلنت مشاركتها.

الأيام الماضية شهدت تحديد يوم 3 مايو لبدء جلسات الحوار الوطني كيف سيكون شكل الجلسات وآليات الحضور؟

كل جلسة سيكون لها جدول أعمال محدد وسيتضمن الجهات أو الاشخاص أو الخبراء التي ستحضر للجلسة حسب القضية أو الملف الذي سيتم مناقشته، بجانب اصحاب المقترحات التي تم تقديمها في هذا الملف وهذا سيطبق في كافة المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لماذا تم اختيار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كأول مقترح يقدمه مجلس الأمناء للمناقشة والتعديل؟

مجلس الأمناء فضل أن يتم اختيار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كأول المقترحات، وهذا لعدة أسباب أهمها أن الاشراف القضائي على الانتخابات سينتهي في 17 يناير 2024، فكان لابد من أن يتم تعديل القانون قبل انتهاء هذه الفترة، كذلك وجود إشراف قضائي على الانتخابات بمثل مصدر طمأنينة وضمانة لإجراءات الانتخابات من جانب المواطن المصري.

وكيف رأيتم استجابة الرئيس السيسى لمقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024؟

بالتأكيد فإن استجابة الرئيس السيسى تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة، ونحن فوجئنا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس بشأن اقترح مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاء، ومجلس الأمناء كان سعيدا للغاية بتك الاستجابة، والتي لها دلالات عديدة على رأسها، المتابعة المستمرة الدؤوبة لكل ما يجرى.

وهنا يجب الإشارة إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ليس قاصرًا على الانتخابات الرئاسية، وإنما يشمل الانتخابات النيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات.

والإشراف القضائي كان أحد الموضوعات المدرجة في لجنة التمثيل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، ومجلس الأمناء تناقش فيها، والإشراف القضائي الكامل منصوص عليه بالدستور، ولكن لمدة 10 سنوات فقط تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، والذي أصبح نافذا في 18 يناير 2014، وبذلك تنتهي مدة الـ10 سنوات في 17 يناير 2024، أي أننا قاربنا على انتهاء الإشراف القضائي.

وهنا يجب الإشارة إلى أن ليس كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائي، لكن في مصر هناك أريحية تجاه الإشراف القضائي، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددا من الانتخابات والاستفاءات بنجاح لدرجة أننا لم نعد نسمع عن وجود أخطاء إدارية أو إجرائية، وبذلك أصبح ملف الانتخابات من الملفات المستقرة.

وما هي ملامح التعديلات التي ستكون على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الهدف من التعديل هو استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، لكن ملامح التعديلات ستكون محل مناقشة من جانب اللجان المختصة وسيتم الاستماع لرؤية القوى السياسية وبناءا عليه يتم وضع المقترح.

ماذا عن الملف الاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية؟

الملف الاقتصادي أحد أهم الملفات الموجودة داخل الحوار الوطني، وسبق وأن شارك مجلس الامناء في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قبل عدة أسابيع وتم الاستماع لكافة المقترحات والمخرجات والتوصيات التي خرجت من المؤتمر الاقتصادي محل اهتمام.