٤ ملفات على أجندة الشيوخ أبرزها تعزيز الاقتصاد وترشيد استخدام مياه الرى

عدد من الملفات الهامة يناقشها مجلس الشيوخ جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن " استيضـاح سياسـة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقـق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات". كذلك يناقش خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوي سـالمان، وعشـرين عضـوا مـن من الأعضـاء، بشـأن " استيضـاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى".

فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، اجتماعات، غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية". كما تناقش الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي المصري العام والخاص بحضور ممثلي الحكومة. فيما تستكمل لجنة الزراعة دراسة طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية ".

أما لجنة الصحة من المقرر أن تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إنشاء وحدة أسعاف بشارع ناهيا قسم بولاق الدكرور، بالاشتراك مع لجنة الإسكان، وتناقش أيضا الاقتراح المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن إنشاء نقطة إسعاف مركزية بمدينة بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبحضور ممثلي الحكومة.

ومن المتوقع أن يحيل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، حيث يقوم رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة باحالة الخطة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.

يذكر أن المادة 249 من الدستور تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب