من بينها إلزام الشركات بتعيين ذوي الهمم.. 4 توصيات للبرلمان

عدد من التوصيات أعدتها اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجاري، من بينها التوصيات التي أعلنتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ 5% من ذوى الهمم فى مسابقات الدولة بجميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.

وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة، إن القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوق لذوى الهمم خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها، بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها بحصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم تستفيد من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية، وإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ5% ومتابعة تنفيذ ذلك، وحصر عدد العاملين بكل الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.

كما أوصت بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يفيد باستيفاء كل المسابقات بتعيين نسبة الـ5% الخاصة بذوي الهمم، وبيان يشمل استيفاء تعيين نسبة الـ 5% في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري بالدولة حتى تاريخه، وضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة "إتاحة" في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تحقيق نسبة الــ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات، مما يضيع حقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل، كما ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم التزام الشركات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة الــ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط السن عند التقديم في مسابقات الوظائف التي تعلنها الحكومة. وتوافقت اللجنة على التوصية بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي بحصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعي للبنوك ولم يستفيدوا من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.

وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة إتاحة فى محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية