4 توصيات من البرلمان للحكومة أبرزها التنسيق بين المحليات والبريد لتسهيل التراخيص

توصيات عديدة قدمتها اللجان النوعية للحكومة بعدف حل المشاكل التي تواجه المواطنين وتقدم بها النواب لمناقشتها سواء في طلب احاطة أو طلب مناقشة، فخلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي، أوصت اللجنى بضرورة التعاون والتنسيق التام المتكامل بين وزارة التنميه المحلية والهيئة العامة للبريد، في اصدار التراخيص الخاصة بمكاتب البريد بكل محافظات الجمهورية، للتسهيل في إجراءات استخراج التراخيص بكل مكاتب البريد بكل الأقاليم.

وشدد بدوي علي ضرورة التنسيق المتكامل بين الوزارات والجهات المعنية خاصة في مشاريع النفع العام حتي يتسنى للدولة المصرية أن تؤدي خدماتها لكل المصريين وفي كل الأقاليم .

وأشار بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات البريد ومعوقات العمل بها، أن مكاتب البريد باتت من الأساسيات في حياة المواطن، وبها كل منظومة التحول الرقمي التي يحتاجها المواطنين وعلي رأسها استخراج شهادات الميلاد وخدمات الاحوال المدنية والشهر العقاري وخدمات المرور وقريبا خدمة الفيش والتشبيه.

في نفس السياق ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء اجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقد النائب هشام الحصرى، عدم البدء فى إنشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، مضيفا أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة.

وعقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة استغلال معهد بحوث صحة الحيوان، المبلغ المتاح لديهم من ايرادات التمويل الذاتى والمقدرة بنحو 16 مليون جنية للبدء فى بناء معهد بحوث صحة الحيوان.

وبدوره عقب الدكتور ممتاز عبد الهادى شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، موضحا عدم القدرة على استغلال المبالغ المتاحة لدى المعهد، نظرا لتمويل مشروعات جارى تنفيذها حاليا مثل معمل انفلونزا الطيور ومعمل شرم الشيخ وضرورة توفير الاعتمادات قبل طرح مناقصة تنفيذ أعمال للبدء فى تنفيذ الانشاءات.

انتهى رأى اللجنة إلى مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية من وفورات خطة العام المالى الحالى 2022/2023 على ان يتم باقى توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ خلال العام المالى 2023/2024.