الحوار الوطني: سياسيون يقترحون.. ودولة تستمتع وتستجيب

3 مايو الانطلاق الرسمي لجلسات الحوار.. والأحزاب والقوى السياسية جاهزة بمقترحات واضحة وأجندة تشريعية متكاملة

ترحيب شديد وتفاعل كبير من جانب القوى السياسية والحزبية بمختلف مكوناتها الفكرية والأيدلوجية لمسار الحوار الوطنى، خاصة بعد إعلان مجلس الأمناء الأسبوع الماضى، بدء جلسات الحوار في 3 مايو المقبل، بالإضافة إلى تقديم مقترح لرئيس الجمهورية يتضمن تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، وهو المقترح الذى استجاب إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة مجلس الأمناء الأخيرة، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وقال أنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

كل هذه التحركات وصفتها القوى السياسية والحزبية بالخطوات المهمة، مؤكدين في الوقت نفسه أن الفترة الماضية شهدت الكثير من العمل من أجل وضع القواعد واللوائح التي تنظم عمل جلسات الحوار الوطني.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، مشيرة إلى أن المقترحات تتضمن قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسي، للاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

ورحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وأكدت أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة قد ساهم في تراكم الخبرات لدى الهيئة في إدارة العمليات الانتخابية بكافة الضمانات، وأن استمرار الإشراف القضائي يعزز تلك الضمانات وهو بالتأكيد أمر مرحب به ويعد استجابة لمطالب  الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية.

وأكد حزب حماة الوطن، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، خطوة في منتهى الأهمية التي تؤكد جدية الحوار الوطني، وسعي الدولة نحو الاستجابة لكافة الرؤى السياسية المختلفة، لافتاً إلى أن التفاعل السريع من جانب القيادة السياسية والتوجيه بدراسة المقترح يؤكد أننا سنكون أمام نتائج إيجابية في ملفات الحوار الوطني، لاسيما وأن كافة القوى السياسية تتطلع لطرح مزيد من الملفات للنقاش والحوار بما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر إن استجابة الرئيس السيسى، أكدت للدنيا كلها حرص الرئيس على إنجاح الحوار الوطني، مشيراً إلى أن متابعة الرئيس الدقيقة لمناقشة مجلس الأمناء واستجابته الفورية لاقتراحات مجلس الأمناء تؤكد أن كل ما سينتهي إليه الحوار الوطنى من توصيات تنفيذية أو تشريعية سوف تأخذ طريقها إلى النور والتنفيذ .

وأكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاستجابة الرئاسية لمقترح مجلس الأمناء  تعكس أهمية الحوار الوطني، وأن ما يتم طرحه من قضايا يلقى اهتمام على أعلى مستوى من القيادة السياسية، وقالت إن الإشراف القضائي على الانتخابات دائما مرتبط بتوافر معايير النزاهة والشفافية، وبالتالي أصبح ضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعي مقترح تعمل عليه الأجهزة المعنية، سواء الحكومة أو البرلمان لمد الإشراف القضائي على الانتخابات والذي سينتهي دستوريا في يناير 2024.

وأكدت أميرة صابر أن "الحوار الوطني بارقة أمل، ويعقد الجميع آماله عليه، وهناك حالة من التفاؤل تسود في ظل الانفراجة السياسية التي أحدثها الحوار الوطني والحراك الحزبي الذي شهدناه على مدار الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى أن "الحوار يتم بين أطراف رؤاها في القضايا السياسية على طرفي النقيض، لذلك كان من الطبيعي أن نأخذ وقت ومجهود لإيجاد مساحات مشتركة"، لافتة إلى أن "هناك مكاسب كثيرة من الحوار الوطني، فإلى جانب الحراك السياسي الذي أحدثه، رأينا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي كان لها دور كبير في خروج عدد من المحبوسين".

وقال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الحوار يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ما تصبو إليه الدولة المصرية بكافة مكوناتها، لافتا إلى أنه بعد استقبال عدد كبير من المقترحات وصل إلى ما يزيد عن 100 ألف مقترح تم توزيعها علي المحاور الرئيسية الثلاثة المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور المجتمعي، لافتاً إلى أنه لا يوجد تأخير أو بطء فيما يتعلق بآلية عمل الحوار الوطنى بقدر ما يتم الاهتمام بكل مقترح مقدم من المواطنين والمؤسسات علي اختلاف أنواعها.

وشدد محسب لـ"صوت الأمة" على أن الحوار الوطنى يستعد حاليا للمرحلة اللاحقة وهى عقد جلسات موسعة للخروج بالتوصيات والنتائج التى تسمح للدولة المصرية بالمضى قدما نحو مستقبل أفضل، مؤكدا أنه من المتوقع استئناف عمل اللجان المختلفة داخل الحوار الوطنى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جهته أكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، كونه يعطي نوع من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية، موضحًا أن الانتخابات في مصر تتمتع بنزاهة وشفافية.

وحول موعد بدء الحوار الوطني الذي اقترحه مجلس الأمناء في 3 مايو المقبل، أكد الخولى أن الجميع في انتظار الانطلاقة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تعول على هذا الحوار، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن مشارك في الحوار الوطني وقدم أسماءه إلى مجلس الأمناء .

ورحب حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، مثمنًا اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وجدد موقفه الداعم للحوار الوطني، داعيًا كافة المشاركين فيه لتجاوز أية عقبات قد تصادفه؛ للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات و مال المصريين في الجمهورية الجديدة.