ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة وجه بها الرئيس السيسي.. 105 ملايين جنيه للعمالة غير المتتظمة خلال 3 شهور

 

تلقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة، عن حجم ما أنفقته مديريات القوى العاملة من حسابات العمالة غير المنتظمة، المسجلة بقاعدة بيانات مديريات القوى العاملة، في 27 محافظةً، خلال 3 شهور، في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023.

 

وبحسب بيان لوزارة القوى العاملة، فإن حسابات العمالة غير المنتظمة، خلال 3 شهور، بلغت 105 ملايين جنيه، استفاد منها 194 ألفاً و713 عاملاً غير منتظم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 22 فبراير 2023، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، حول عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية، كان قد تطرق إلى استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة، كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث تستهدف الدولة إتاحة مليون فرصة عمل، مطلوبة إتاحتها سنوياً.

 

بيان وزارة القوى العاملة، المنوه عنها، أوضح أن حسابات العمالة غير المنتظمة، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023، توزعت بين: 96407500 جنيه، قيمة مِنح اجتماعية، لعدد 192520 عاملاً غير منتظم، 5192059 جنيه، قيمة رعاية اجتماعية وصحية، تتمثل في تعويضات عن حالات: وفاة، عجز الكلى أو جزئي، تكاليف عمليات جراحية، كشف طبي بالمستشفيات، تكاليف علاج، ومِنح زواج 2154 عاملاً غير منتظم؛ وشملت التعويضات 3024256 جنيه، قيمة وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لعدد 39 أُسرة عمالة غير منتظمة، تضم حالات الوفاة بحادث، تسلمتها ورثة، أو العجز الكلى والجزئي المستديم؛ وأفادت الوزارة أن التغطية التأمينية للوثيقة للعامل، قيمتها 200 ألف جنيه، في حالة الوفاة بحادث، أو إذا أُصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلي، أو بمبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه، بقيمة 20 ألف جنيه؛ كما تتحمل أيضاً قيمة أجهزة طبية للعامل، بقيمة 10 الاف جنيه.