مع نمو 32.2% للإنفاق على الاستثمارات العامة 2021-2022.. فائض أولي مستهدف 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة 2023-2024

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة، للعام المالي 2023-2024، من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، بعد توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، مع تعزيز جهود الميكنة، فضلاً عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، رقم 234، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس؛ حيث تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024؛ حيث ذكر وزير المالية، أن معدل النمو المستهدف بالموازنة ذاتها، قدر عند 4.1%، في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومستهدفات البنك المركزي المصري، إلى جانب تقديرات الأسعار العالمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، حول نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021-2022، والذي يوضح خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وتحقيق فائض أولي، بنسبة 1.3%؛ مع خفض الدين إلى 87.2% في العام المالي 2021-2022، نزولاً من 103% في يونيو 2016؛ وذلك، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة، بنسبة نمو سنوي، بلغت 16%.

 

وبحسب نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021-2022، ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة، إلى 329.7 مليار جنيه، مقابل 249.4 مليار جنيه، بموازنة العام المالي السابق عليه، بنسبة زيادة، بلغت 32.2%؛ بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية، بنسبة 18.9%، لتصل 991.4 مليار جنيه، في 2021-2022، مقابل 834 مليار جنيه، في العام المالي السابق عليه؛ وارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية، بنسبة 29.5%، لتصل 351.7 مليار جنيه، مقابل 271.7 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، رقم 234، أوضح وزير المالية، أن تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، متوقع لها أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي؛ مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.