"التعليم" تتصدى لأى محاولات غش بامتحانات الثانوية العامة 2023.. وتؤكد: أدوات فنية بكراسات الأسئلة لضبط الغشاشين وتدريب رؤساء اللجان

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الفترة المقبلة موضحة أنه سيتم تدريبهم على أعمال الامتحانات منعا لحدوث أية مشاكل فى اللجان والكنترول وخاصة توزيع نماذج الأسئلة الأربعة وفق ترتيب جلوس الطلاب فى اللجان، وأيضا توزيع أسئلة نماذج مواد اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى تدريب رؤساء اللجان على مواجهة الغش داخل اللجان وكيفية منع أية مشاكل أو شغب قد تحدث داخل أى لجنة.

 

وأكدت أن اختيار رؤساء اللجان ورؤساء الكنترولات وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على حل أية مشكلات قد تطرأ داخل اللجان بشكل سريع وضبط اللجان بأقصى قدر ممكن، موضحة أنه تم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين والاستعلام الأمنى عنهم للتأكد من مطابقتهم لكل الشروط.

 

وأوضحت الوزارة، أن هناك خطة محكمة للتصدى لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة، من خلال عدة وسائل فنية، داخل كراسة الأسئلة والإجابات مثل الباركود إضافة إلى فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات وأيضا علامات داخل كراسة الامتحان، كما أن هناك بعض اللجان سيتم متابعتها بكاميرات مراقبة، إضافة إلى تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى داخل اللجان.

 

وأشارت إلى أنه خطة مكافحة الغش ستطبق مثل السنوات الماضية بل وسيتم زيادة بعض الإجراءات الأخرى التى تضمن ضبط اللجان، قائلة: من يعتقد من الطلاب أن طريقة الغش فى البابل شيت ستكون سهلة هو يخدع نفسه، وسيواجه الحقيقة وسيعرف مستواه بالضبط وهناك عقوبات صارمة أقرها قانون مكافحة الغش.

 

وحذرت الوزارة من الغش فى امتحانات الثانوية العامة، متابعة: الغش عواقبه وخيمة وقد يصل العقاب إلى الحبس والغرامة، والوزارة تتعامل بشكل فورى مع الغش الإلكترونى، حيث يتم تحرير محضر للطالب الغشاش ويحال إلى الشئون القانونية ويتم تطبيق العقوبات عليه التى نص عليها القانون.

 

وأوضحت الوزارة، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان، موضحة أنه يعاقب على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال التى تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

 

أما عن عقوبة تصوير الأسئلة ونشرها، شددت الوزارة على أن نص القانون صريح فى هذه الجزئية، قائلة: يحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذى يستخدم تليفون محمول فى الغش يحرمان عامين من الامتحانات، مشددة على أنه لا تهاون مع أى حالة يثبت ارتكابها مخالفة أثناء عقد الامتحانات، قائلة: تريد الوزارة امتحانات نزيهة وشفافة خالية من الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.