«التعاون الدولي»: التقارير التحليلية للمؤسسات الدولية توضح فرص القطاع الخاص في التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العمل الممتد مع شركاء التنمية، مع وضوح الدولة المصرية في صياغة المشروعات المنفذة من خلال الشراكات الدولية، والشفافية في إتاحة المعلومات، ساهم في تحفيز التنافس بين شركاء التنمية على المشاركة في المشروعات، حتى أن المشروع الواحد يتضمن العديد من الشركاء من خلال آليات تمويلية مختلفة؛ وأوضحت أن التوقيتات المحددة للمشروعات، تم إعدادها بدقة بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، في كل محور من المحاور، ويجري العمل باستمرار بين الفرق الفنية، للوقوف على خطوات التقدم نحو أهداف البرنامج.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال، من دولتي قبرص واليونان؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض إطار التعاون الدولي والعلاقات المشتركة بين كافة شركاء التنمية، والجهود المبذولة لدعم رؤية الدولة التنموية، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمختلطة؛ وأشارت الوزيرة إلى العمل المستمر والتنسيق بين شركاء التنمية وكافة الجهات الوطنية، من أجل وضع تلك الاستراتيجيات لضمان خروجها بشكل يتسق مع الرؤى والأهداف الوطنية، من أجل تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، مع إتاحة التمويلات للقطاع الخاص.

 

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التمويلات التنموية التي يتم الحصول عليها، كلها مرتبطة بمشروعات مدرجة في خطة الدولة، إلى جانب خطوط الائتمان للبنوك المصرية والمساهمات في الشركات وصناديق رأس المال المخاطر، فضلاً عن الشراكات الهادفة لبناء القدرات وتوفير الدعم الفني والتقارير التحليلية التي تصدر عن الاقتصاد المصري، والتي توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في جهود التنمية.

 

جدير بالذكر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 31 ديسمبر 2022، وخلال مؤتمر صحفي، على هامش جولة تفقدية، قام بها في ميناء الإسكندرية، كان قد ذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تستهدف توسيع دور القطاع الخاص، في إطار تنفيذ توصيات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»؛ لافتاً إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير دوري حول مخرجات تلك اللجنة.

 

هذا، وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، يقوم على خبرات متراكمة منذ سنوات، وتفهم جيداً، إطار الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية، متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل وضع الاستراتيجيات القطرية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، والتي تقوم بمواءمة معايير وأهداف شركاء التنمية مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.