عقدت الجلسة الثانية لمؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»، والذي عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان الدور المتبادل لنشر قانون حماية المنافسة بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص.
شارك في الجلسة كلا من، المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وسعيد حنفي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية في مصر، وأدار الجلسة المستشار أحمد عبد الناصر خطاب المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.
وأكد المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أن مصر في سبيلها لتحقيق الحياد التنافسي في سوق الغاز.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة أن جهاز تنظيم الغاز أنشئ بموجب القانون الصادر في أغسطس 2017 واللائحة التنفيذية في فبراير 2018، والهدف من إنشائه هو تنظيم سوق الغاز وإتاحة كافة الشبكات وتسهيلات الغاز في مصر والتي تعد قياسية بالمقارنة بشبكات الغاز بدول البحر المتوسط والشرق الأوسط كله فضلًا عن جذب الاستثمارات الخارجية وهو ما لن يتم إلا من خلال وضع سوق تنافسي حيادي يتسم بالشفافية.
وأوضح أن الجهاز يضم في عضويته كافة الأطراف المعنية بسوق الغاز من اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص والبترول المصري بالإضافة إلى عضوية رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لضمان صدور كافة القرارات الصادرة عن الجهاز مراعية لكافة قوانين المنافسة.
ونوه إلى أن الجهاز بدأ في عمل إطار تنظيمي كامل لممارسة كافة أنشطة سوق الغاز في مصر بكل فروعه بدءا من استيراده وتوريده وشبكات نقله وتوزيعه وحتى إعادة تصديره مشيرا إلى أن تكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الغاز، والجهاز يعد إحدى الأدوات التي تسمح بتنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي حيث يصدر التراخيص ويسمح بدخول موردين آخرين يقومون باستيراد الغاز للسوق المصري، لتأمين احتياجات البلاد من الغاز سواء للاستخدام المحلي أو لإعادة تصديره وذلك من خلال تطبيق مبدأ التنافسية حيث لن يقبل أي مستثمر الدخول في سوق لا يتسم بالشفافية والتنافسية الحرة.
من جانبه أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي أهمية تحقيق المنافسة الحيادية بين الشركات الكبيرة المنتظمة والشركات الصغيرة غير المنتظمة والتي تعمل بطريقة عشوائية تضر بالكيانات المنتظمة.
وأشار إلى أن الهدف ليس غلق تلك الكيانات حيث تلعب دورا في نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي ولكن نسعى إلى تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة الاقتصاد الرسمي .
وأوضح برزي، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها منظومة الصادرات المصرية حيث تمثل مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة وبالتالي يجب أن تشجع الدولة الاتجاه للتصدير وليس إحلال الواردات.
وأضاف برزي، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية استطاع خلال الثلاثين عاما الماضية تحقيق معدلات نمو كبيرة، وأصبح لديه القدرة على إحلال الكثير من الواردات التي كان يتم استيرادها من الخارج بمنتجات مصرية تضاهيها في السعر والجودة، كما استطاع المنتج المصري اكتساب سمعة في بعض الدول العربية والأوروبية الأمر الذى زاد من حجم الصادرات المصرية لتتجاوز 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.
من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز أهمية تحقيق الحياد التنافسي بين الدول وبعضها البعض وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، موضحا أن بعض الدول تقوم بتقديم دعم بعض المنتجات التي تصدرها إلى السوق المصري وبالتالي لا تحقق منافسة عادلة للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الإغراق المصري يعد مكملا للمنظومة التشريعية الخاصة بحماية المنافسة.
