43 مليار دولار تنفقها أفريقيا سنوياً كمستورد صاف للغذاء وخمس سكانها معرض للجوع

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية، لتلبية الإحتياجات البشرية من المياه، أصبح أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حالياً.

 

ولفت سويلم، إلى أن أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، تركز على ضمان الأمن المائي والغذائي، كخطوة أولى لتحقيق تطلعات أفريقيا المزدهرة على أسس من التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث تترابط المياه مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، المعنية بالقضاء على الفقر والجوع، والحفاظ على الصحة، وضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع، مع تشجيع النمو الاقتصادي والتصنيع، فضلاً عن فرص العمل، والحد من عدم المساواة، إلى جانب تحقيق السلام والأمن.

 

جاء ذلك، مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، في جلسة «ضمان توافر المياه بشكل مستدام»، والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومكتب مستشار الأمم المتحدة الخاص لأفريقيا، بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة، ضمن فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة»، في نيويورك.

 

وأوضح الدكتور هاني سويلم، أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية، في ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن النمو السكاني وتوسع مشروعات التنمية، أدى لزيادة الضغوط على الموارد المائية؛ حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالي 70% من المياه في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 85% من المياه في البلدان النامية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 1 من كل 5 أفارقة، يواجه الجوع؛ في حين أن 43 مليار دولار، تنفقها القارة الأفريقية سنوياً، كمستورد صاف للغذاء، وهي بحاجة لمشاركة منتجاتها بسلاسل الإمداد؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 24 سبتمبر 2022.

 

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفي كلمته، المنوه عنها، كان قد تطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه، على المستوى العالمي، وزيادة حالات الجفاف والفيضانات والتدهور البيئي؛ مضيفاً أن مجلس وزراء المياه الأفارقة، سيسعى للعمل على تعزيز الإدارة المثلى للمياه، ضمن الخطط الوطنية للدول، من خلال التخطيط المستدام للمياه، وتحسين خدمات المياه، مع تطوير البنية التحتية، وتحسين حوكمة المياه، إلى جانب رفع قدرات الإدارة على كافة المستويات، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الأفريقية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.